"التشريعي" يدعو لشطب عضوية الكنيست من الاتحادات البرلمانية الدولية

دعا المجلس التشريعي الفلسطيني، اتحادات البرلمانات الدولية إلى إلغاء عضوية الـ "كنيست" الإسرائيلي فيها، على خلفية إمعانه في إقرار القوانين العنصرية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه.

واعتبر أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، أن قانون إقصاء النواب العرب الذي صادق عليه الـ "كنيست" بصورة نهائية الأسبوع الماضي، يمثل "تطورا وتصعيدا في الهجمة العنصرية الصهيونية ضد النواب العرب، بشكل يؤشر إلى طبيعة المرحلة القادمة التي يخطط الصهاينة لبلوغها؛ بحيث تكون أكثر قمعاً وعنصرية وإقصاءً ضد شعبنا وقضيتنا"، وفق بحر.

وأضاف "الصهاينة يسعون بشكل حثيث لتجفيف كل منابع العمل الوطني الفاعل في الداخل الفلسطيني"، مؤكداً أن "الصوت العربي الحر داخل الكنيست الصهيوني الذي يدافع عن حقوق ومصالح شعبنا الفلسطيني بات مصدر إزعاج وتهديد كبيرين لحكومة الاحتلال ومؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية، ما اقتضى العمل على قهره وإسكاته عبر الوسائل القهرية العنصرية التي اشُتهر بها الاحتلال".
 
وحذر بحر من إجراءات إسرائيلية "أكثر شدة وقمعاً وعنصرية" خلال المرحلة المقبلة، داعياً الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل إلى التكاثف وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة الاحتلال واستخدام كل وسائل الضغط القانونية والجماهيرية من أجل مواجهته.

وطالب كافة الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بشطب عضوية الـ "كنيست" فيها، بسبب "تشريعاته العنصرية والمخالفة لأبسط قواعد العمل البرلماني الدولي".

وكان البرلمان الإسرائيلي قد صادق الأسبوع الماضي، على ما يسمى بـ "قانون  الأقصاء" والذي يتيح لأعضاءه طرد أي من النواب في حال واجه اتهامات بـ "التحريض" والإدلاء بتصريحات تنتقد الدولة   العبرية.


ــــــــــــــ

من سليم تايه
تحرير زينة الأخرس

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.