المصادقة على 72 قانونا إسرائيليا عنصريا خلال 16 شهرا

يعتبر قانون "الإقصاء" الذي أقرّه البرلمان الإسرائيلي الأسبوع الماضي، والذي يشرّع إقصاء نواب عرب على خلفية الاتهام بـ "التحريض"، آخر القوانين العنصرية التي دخلت خزينة قوانين الـ "كنيست"، التي تعج بمئات القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الداخل والنشاط السياسي لرموزه.

ويتيح "قانون الأقصاء" لأعضاء الـ "كنيست" طرد أي من النواب في حال واجه اتهامات بـ "التحريض" من خلال الإدلاء بتصريحات تنتقد الدولة العبرية وسياساتها.

وفي هذا الإطار، أشار باحث فلسطيني متخصص بالشأن الإسرائيلي، إلى أن قانون "الإقصاء" لم يكن الأول ولن يكون الأخير، مؤكدا أن الـ "كنيست" عالج خلال دورته الحالية التي بدأت منذ شهر آذار/ مارس 2015 وحتى تموز/ يوليو الحالي، ما لا يقل عن 72 قانون عنصري ومناهض لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وقال المحلل السياسي برهوم جرايسي، من مدينة الناصرة العربية شمال فلسطين المحتلة عام 1948، إن عدد القوانين العنصرية التي سنّها البرلمان الإسرائيلي خلال فترة ولايته الأخيرة يشير إلى "ذروة خطيرة وغير مسبوقة في التشريعات العنصرية الإسرائيلية، التي استفحلت في السنوات العشر الأخيرة بشكل خاص"؛ في حين أن هذا الرقم مرشّح للارتفاع مع إصدار المزيد من القوانين والتشريعات العنصرية خلال الفترة القادمة وبوتيرة أشد وأكثر تسارعا، وفق قوله.

ورأى جرايسي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن دولة الاحتلال تسعى إلى "قوننة العنصرية"، في إطار تصعيد استهدافها للفلسطينيين، وخلق "موقف عدائي للعرب"، غلى جانب تعميق سياسة التمييز العنصري ضد فلسطينيي الداخل، وتهويد المناطق المحتلة منذ عام 1967 وتضييق الخناق على أهلها الأصليين، بالتزامن مع شرعنة الاستيطان ومنح امتيازات للمستوطنين وملاحقة المراكز الحقوقية الناشطة في الدفاع عن الفلسطينيين.

وتضمّ القوانين الـ 72 المذكورة؛ 22 قانونا دخل مراحل التشريع، و8 أخرى تم إقرارها نهائيا، بالإضافة إلى 6 قوانين أُقرت بالقراءة الأولى ويجري إعدادها للقراءة النهائية.

ومن بينها أيضا؛ 8 قوانين أُقرت بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، و28 قانونا مدرجا على جدول أعمال الـ "كنيست" في انتظار أن يجري المصادقة عليها.

وأشار جرايسي إلى أن الولاية البرلمانية الإسرائيلية الـ 17، إبان حكومة إيهود أولمرت (2006 - 2009)، أقرّ الـ "كنيست" 6 قوانين بشكل نهائي، في حين أن الولاية البرلمانية الـ 18، إبان حكومة بنيامين نتنياهو الثانية (2009 - 2013)، شهدت تشريع 8 قوانين بشكل نهائي، تبعها 12 قانونا عنصريا تم إقرارها خلال الدورة الـ 19 الماضية.

ومن أبرز القوانين التي أقرت نهائيا خلال الدورة الحالية ، كان قانون "الإطعام القسري" للأسرى الفلسطينيين المضربين، و"تجريم رشق الحجارة".

كما أقرّ الـ "كنيست" بالقراءة الأولى قانونا ينفي صفة الإرهاب عن عصابات المستوطنين، ويكتفي بتسمية جرائمهم بـ "جرائم كراهية" تخضع لنظام عقوبات خاص ومخفف.

بالإضافة إلى قوانين تستهدف المتضامين مع الشعب الفلسطيني، أفرادا ومؤسسات، وأخرى تستهدف رافضي حملات الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وبيّن جرايسي أن من بين القوانين المدرجة على جدول أعمال الـ "كنيست" في دوراته المقبلة خلال الولاية الحالية، 50 قانونا؛ من بينها 16 تدعو إلى إخضاع مناطق الضفة الغربية لما تسمى بـ "السيادة الإسرائيلية"، وقانونين اثنين يستهدفان المساجد والكنائس، وآخر يدعو للسماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى.

وأوضح جرايسي، أن المبادر الأول في تقديم القوانين العنصرية هو الحكومة الإسرائيلية وكتل الائتلاف، وأيضا كتل المعارضة كـ "المعسكر الصهيوني" وحزب "هناك مستقبل".

وقال "هذا الكم الكبير من القوانين العنصرية يعبّر عن الفكر الصهيوني العنصري الذي يواصل تسارعه بمنحى تصاعدي واضح المعالم، وهو يعبّر أيضا عن حالة قلق دفين تعيشه الحركة الصهيونية التي لجأت إلى قوننة سياسات عنصرية، من أجل استمرارية المشروع المسمى إسرائيل".

 

ـــــــــــــــ

من سليم تايه
تحرير زينة الأخرس

مواضيع ذات صلة
185 قانونا عنصريا طُرح في "الكنيست" منذ 2015
أفادت معطيات صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، بأن الـ "كنيست" عالج 185 قانونًا ومشروعًا عنصريًا خلال الفترة...
2018-04-19 11:18:38
26 قانونا إسرائيليا لدعم المستوطنات على طاولة الكنيست
قال نواب عرب في البرلمان الإسرائيلي "كنيست "، إن الدورة البرلمانية الحالية شهدت المصادقة على أربعة قوانين تؤكّد على قانونية المستو...
2017-07-04 15:44:33
"هيومن رايتس ووتش" تنتقد قانونا "إسرائيليا" يستهدف الجماعات الحقوقية
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاربعاء: "إن القانون الإسرائيلي الجديد الذي يضبط عمل المنظمات غير الحكومية يستهدف المنظمات ال...
2016-07-13 10:21:03