لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على قانون حرمان أسرى فلسطينيين من مستحقات مالية

قالت مصادر عبرية، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، صادقت اليوم الأحد، على دعم مشروع قانون يحرم أسرى القدس والداخل الفلسطيني من مستحقات مالية مستقبلية.

وذكرت القناة السابعة في التلفزيون العبري، أن مشروع القانون الذي تقدم به عضو الـ "كنيست" يعقوب بيري من حزب "هناك مستقبل"، بالشراكة مع رئيس جهاز المخابرات العامة الـ "شاباك" السابق، يسعى أيضاً إلى إلغاء استحقاق الأسرى في الحصول على مخصصات التقاعد و"العجز"، بالإضافة إلى التعويضات المالية من أرباب العمل.

ووفقا لمشروع القانون، سيحرم ورثة الأسرى المقدسيين والفلسطينيين (من داخل الخط الأخضر)، من تلقي هذه المخصصات أيضا.

وأضافت القناة، "أن مشروع القانون يسعى إلى زيادة الردع"، بهدف وقف موجة العمليات والمواجهات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ تشرين أول /أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى مقتل عشرات المستوطنين والجنود الإسرائيليين وجرح المئات منهم.

وأعرب مقدمو مشروع القانون، عن أملهم في أن يقوم البرلمان الإسرائيلي الـ "كنيست" بسن القانون وتشريعه بشكل نهائي وبأسرع وقت ممكن.

وزعمت القناة، "أن الغالبية (74 في المائة) من منفذي العمليات، لديهم بطاقات هوية إسرائيلية، كما أن التقارير الصادرة عن المخابرات الإسرائيلية تشير إلى ارتفاع مهول في انضمام فلسطينيي الداخل إلى منظمات مناوئة للاحتلال".

 

ـــــــــــــ

من سليم تايه
تحرير ولاء عيد

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.