السجن عاما لرئيس "جهاز المحاسبات" السابق في مصر
قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس هشام جنينة الرئيس السابق لـ "الجهاز المركزي للمحاسبات" (أعلى جهاز رقابي في البلاد)، عاما واحدا، وتغريمه بدفع 20 ألف جنيه (نحو 200 دولار)، مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 100 دولار).
وقرّرت محكمة "جنح القاهرة الجديدة" في ختام جلستها المنعقدة اليوم الخميس، معاقبة جنينة المُقال من منصبه بالحبس لمدة عام كامل في قضية اتهامه بـ "نشر معطيات كاذبة حول واقع الفساد في مصر" أثناء توليه رئاسة "جهاز المحاسبات".
من جانبه، أكّد المستشار علي طه (محامي جنينة) نيته الطعن القضائي على الحكم الصادر بحق موكله، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول أقصى عقوبة تنزلها المحكمة على متهم ببث أخبار كاذبة، وفق قوله.
وفي نهاية آذار/ مارس الماضي، أعفى الرئيس المصري المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس لـ "الجهاز المركزي للمحاسبات"، دون ذكر الأسباب، باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لـ"نيابة أمن الدولة العليا"، قالت فيه إن "التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينة (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتّسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكرارا في قيمة الضرر".
وأثارت إقالة جنينة جدلا واسعا في الشارع السياسي المصري؛ حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار "غير قانوني" ويمثل "انتهاكا" لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعد أعلى جهاز رقابي في مصر.
ويعرّف "الجهاز المركزي للمحاسبات" نفسه بأنه "هيئة مستقلة ذات اعتبارية عامة، تهدف إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون".