مصر ترفع أسعار التيار الكهربائي

النسبة تتراوح بين 17 و46 في المائة بدعوى ارتفاع سعر الدولار

أعلن وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، عن رفع جديد لأسعار التيار الكهربائي بداية من تموز/ يوليو المنصرم، تنفيذًا للمرحلة الثالثة من خطة رفع الدعم عن الطاقة، والتي تضمنت رفع أسعار جميع شرائح الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 17 و46 في المائة.

وقال الوزير إن حساب التعريفة الجديدة للكهرباء، تأثر بسعر صرف الدولار، "نظرًا لأننا نشتري وقود بالدولار، بالإضافة إلى المعدات ومراكز التحكم المطلوبة لدعم شبكة الكهرباء"، وفق قوله.

وأضاف: "ارتفاع سعر الغاز الطبيعي من ثلاثة دولارات إلى سبعة، لكل وحدة حرارية ساهم في رفع أسعار الكهرباء".

من جانبه، أفاد رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، أن رفع أسعار الكهرباء "استجابة مبكرة" لشروط صندوق النقد الدولي، مؤكدًا: "ذلك تهديد خطير للأكثر فقرًا في مصر".

ونفى وزير كهرباء مصر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أي صلة بين رفع أسعار الكهرباء والمفاوضات مع مع صندوق النقد الدولي.

ومن المقرر أن يبدأ المستهلكون في دفع الزيادات الجديدة في الأسعار بداية من فاتورة استهلاك شهر آب/ أغسطس الجاري (يتم تحصيلها في مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل)، بحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي للوزير شاكر.

وبدأت الحكومة المصرية برفع أسعار الكهرباء عام 2014، في إطار خطة خمسية لخفض الدعم لإصلاح ماليتها العامة، وطبقت وزارة الكهرباء المرحلة الثانية من خطة خفض دعم الكهرباء مع بداية العام المالي الماضي (2015)، لكنها أعفت شرائح الاستهلاك الثلاثة الأقل استهلاكًا من زيادة الأسعار بتعليمات من عبد الفتاح السيسي.

وكان الاستهلاك المتوسط هو الأكثر تأثرًا بزيادات المرحلة الثانية، حيث ارتفع سعر الكهرباء للشريحة التي تستهلك ما يتراوح بين 201 و350 كيلو وات/ساعة شهريًا بأكثر قليلا من 27 في المائة، أما سعر الكهرباء للشرائح الثلاثة الأعلى استهلاكًا فقد زاد بنسبة 19 و18 و13.5 في المائة، على الترتيب.

ــــــــــــــ

من محمد جمال عرفة

تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.