منظمة حقوقية تطالب السلطة الفلسطينية بتحقيق "شفاف" في أحداث نابلس
طالبت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، السلطة الفلسطينية في رام الله، بفتح تحقيق "جاد وشفاف" حول عمليات القتل الأخيرة التي وقعت في صفوف المواطنين والشرطة الفلسطينية في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، وتقديم المسؤولين عن تلك العمليات للمساءلة القانونية.
ورأت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، أن "استمرار الجهاز الأمني التابع للسلطة الفلسطينية في التعامل بالعقلية الثأرية والإنتقامية مع الأحداث، ومع المواطنين سيؤدي إلى تصاعد الأحداث، خاصة في ظل غياب تحقيقات قضائية شفافة وتعزيز حالة الإفلات من العقاب"، وفق البيان.
وشهدت مدينة نابلس مؤخرا، العديد من المظاهرات الاحتجاجية تنديدا بالسياسات القمعية التي تنتهجها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية؛ حيث قامت بفضها أيضا باستخدام القوة ضد المتظاهرين والاعتداء عليهم بالهراوات، واعتقال العشرات منهم.
وكان الآلاف من سكان مدينة نابلس شيعوا أمس الأحد، جثمان المواطن أحمد حلاوة، الذي قُتل على أيدي عناصر أمن فلسطينيين ضربا، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة الوقوف خلف الأحداث الأخيرة في المدينة، والتي أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين بينهم رجليْ أمن.
وكانت عائلة حلاوة، قد أكدت التوصل لاتفاق مع المؤسسات الأمنية والرسمية الفلسطينية يقضي بتشييع جثمان نجلها حلاوة، بعد تعهدات بالاستجابة لبعض مطالبها؛ ومن بينها التحقيق في مقتل نجلها إلى جانب الشابين فارس حلاوة وخالد الأغبر، اللذيْن قالت الأجهزة الأمنية إنهما قُتلا في اشتباك معها.
من جانبه، دعا محمد حلاوة محامي العائلة بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الأحداث الأخيرة، معتبراً أن اللجنة التي شكلتها الحكومة الفلسطينية "لن تكون محايدة".
وكانت المواجهات الداخلية تجددت في مدينة نابلس مؤخرا، عقب مقتل اثنين من رجال الأمن في اشتباك وقع مع مسلحين في البلدة القديمة، خلال قيام قوات الأمن بمحاولة اعتقال من قالت إنهم "مطلوبين للعدالة"، قبل أن يعلن لاحقًا عن مقتل مسلحين اثنيْن في مواجهات اعقبت الاشتباك الاول.
وما زاد من توتّر الأمور وحدّتها، إعلان محافظ المدينة فجر الثلاثاء الماضي، مقتل أحمد عز حلاوة الذي وصفه "الرأس المدبر" لأحداث المدينة، ضربا على يد العشرات من أفراد الاجهزة الأمنية الغاضبين بعد اعتقاله واقتياده لسجن الجنيد في نابلس.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على خلفيات الأحداث الأخيرة، ومقتل المواطن حلاوة، واصفة الحدث بـ"الشاذ".
وعلى إثر ما جرى، أبدت عدة مؤسسات حقوقية قلقها إزاء اعتداءات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على المواطنين، ما اعتبرته مخالفة للتشريعات الفلسطينية وتجاوزا لقواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من عادل الحامدي ومحمد منى
تحرير زينة الأخرس