المعارضة السورية متمسكة بهيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات لا دور للأسد فيها

أقرت "الهيئة العليا للمفاوضات" التابعة للمعارضة السورية الإطار التنفيذي للحل السياسي في سورية.

واعتبرت "الهيئة العليا للمفاوضات"، والتي تضم جميع قوى المعارضة السياسية والثورية السورية، في ختام اجتماعاتها التي اختتمت مساء أمس السبت في الرياض، "أن الحل السياسي هو الخيار الاستراتيجي الأول الذي تعتمده، وذلك بما يحقق تطلعات الشعب السوري الطامح لنيل حريته وصون كرامته، ووفق بيان جنيف واحد والقرارات 2118 و 2254، القاضية بانشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، لاو جود ولا دور للاسد ومن اقترف الجرائم بحق الشعب السوري في المرحلة الانتقالية".

وأضاف البيان: "في الوقت الذي نعمل فيه بجد مع الأمم المتحدة لوضع أطر تنفيذية للقرارات الدولية للتخفيف من معاناة الشعب السوري، يكمل نظام الأسد سلسلة جرائمه بحق أبناء شعبنا، مستخدماً الأسلحة المحرمة دولياً من النابالم الحارق والقنابل الفوسفورية والعنقودية فضلاً عن استخدامه للسلاح الكيماوي والذي اثبته تقرير الامم المتحدة، النظام الذي لا يتوقف عن محاولات التغيير الديمغرافي من خلال عمليات التهجير القسري، وهذا ما يقوض فرص الحل الذي نعمل عليه بالشراكة مع الأمم المتحدة".

وطالبت "الهيئة" الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم التي يقترفها هذا النظام الجائر ووضع حد لانتهاكاته وضمان تنفيذ القرارت الدولية، كما شددت على ضرورة وضع جدول زمني لتطبيق هذه القرارات، وفق البيان.

وبينما تتمسك المعارضة السورية بموقفها الرافض لأي دور للرئيس السوري بشار الأسد في سورية المستقبل، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تصريحات له على هامش قمة العشرين، التي تنطلق أعمالها اليوم الأحد، أن التباين بين موقف بلاده والموقف الروسي في الشأن السوري لا يزال كبيرا، ومع ذلك فإنه لا بديل عن التنسيق بين الطرفين.

أوسمة الخبر سورية سياسة معارضة موقف

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.