دعم دولي لـ "حكومة الوفاق الوطني" لإدارة المنشآت النفطية في ليبيا

اعتبر المجلس الرئاسي لـ "حكومة الوفاق الوطني" في ليبيا التطورات العسكرية التي شهدتها منطقة الهلال النفطي على أنها "خطوة تتناقض مع مسيرة الوفاق الشامل وتحبط آمال الليبين في تحقيق الاستقرار وحقن الدماء ورفعه المعاناة عنهم".

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له أمس الاثنين أنه "سوف يتعامل مع هذه التطورات بالحكمة والحرص على أرواح المواطنين ووحدة الوطن".

وأكد المجلس أن حماية المنشآت النفطية وغيرها من مؤسسات الدولة هو "اختصاصه الأصيل كونه الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد".

وأضاف إن "الاشتباكات الآن على ميناء الزويتينة".

وطالب المجلس الرئاسي كل القوى الوطنية في البلاد ومشايخ القبائل للعمل معه على تجاوز هذا "المنعطف الخطير" والدول الشقيقة والصديقة تقديم المساعدة في حل الخلافات بالطرق السلمية.

وأعلنت القوات المسلحة الليبية، التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أنها سيطرت اليوم الأحد على ميناءي "السدرة" و"رأس لانوف" الرئيسيين في شرق ليبيا إثر هجوم مباغت استهدف منطقة الهلال النفطي.

وقال العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش: "سيطرت قواتنا المسلحة الباسلة على بوابات أجدابيا وميناء السدرة والحي الصناعي والمنطقة السكنية وميناء راس لانوف".

دوليا دعت حكومات كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، أمس الإثنين، جميع "القوات العسكرية" التي دخلت إلى منطقة الهلال النفطي إلى "الانسحاب الفوري دون شروط مسبقة"، وفق بيان لها.

كما دعت الدول الست الكبرى في بيانها، الذي أدانت فيه الهجمات على موانئ النفط، جميع الأطراف "إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن أية أعمال عدائية أخرى"، و"إلى تجنب أي عمل من شأنه أن يضر بالبنية التحتية للطاقة في ليبيا أو يزيد من عرقلة صادراتها".

وأكد البيان، الذي نشر على موقع الخارجية الأمريكية، أن المجلس الرئاسي المقترح هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة هذه الموارد، وأن "البنية التحتية النفطية، وعمليات الإنتاج والتصدير يجب أن تكون تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط" التي تعمل تحت إشراف الحكومة المقترحة.

وجددت حكومات الدول المذكورة دعمها الكامل للحكومة المقترحة كسلطة تنفيذية وحيدة في ليبيا، وعزمها على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2259، بما في ذلك التدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة، والأنشطة التي يمكن أن تلحق الضرر بسلامة ووحدة المؤسسات المالية للدولة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط.

من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف في منطقة الهلال النفطي إلى وقف فوري لما اعتبرها "أعمال عدائية" و"الامتناع عن أي عمل من شأنه إلحاق المزيد من الضرر بالبنى التحتية للطاقة في ليبيا".

وشدد الاتحاد، في بيان له، على وجوب أن تظل الموانئ النفطية تحت السيطرة الحصرية للحكومة المقترحة التي وصفها بـ"الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا"، وعلى أن الهجمات عليها تهدد البنية التحتية للطاقة في ليبيا.

وحث الاتحاد من وصفها بـ"الميليشيات والجماعات المسلحة" الموجودة إلى احترام سلطة الحكومة المقترحة "المعترف بها دوليا" حسب البيان.

أوسمة الخبر ليبيا نفط منشآات صراع

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.