تقرير: لاجئون فلسطينيون يعانون من نقص حاد في المواد الأساسية في "قدسيا" بريف دمشق

يعيش المحاصرون عموماً واللاجئون الفلسطينيون خصوصاً في بلدة "قدسيا" بسورية حصاراً خانقاً منذ أكثر من عام، حيث يفرض النظام السوري طوقاً على البلدة علاوة على قصف وقنص عدة مناطق بالبلدة ومنع خروج ودخول الأهالي إلا بشروط محددة من قبل عناصر الأمن والجيش السوري على الحواجز.

ونقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، في تقرير لها اليوم الأحد، عن لاجئين فلسطينيين داخل "قدسيا"، تأكيدهم "أن الوضع المعيشي في تدهور كبير بسبب غياب تام لجميع المواد الغذائية وانقطاع شبه كامل للكهرباء والماء ووقف الخدمات، وندرة رغيف الخبز الذي أصبح حلمهم اليومي وهاجسهم الوحيد لتأمين لقمة العيش التي أصبحت فيه صعبة المنال، وإن وجدت بعض المواد فأسعارها مرتفعة".

وتنتشر البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين في "قدسيا" وتنعدم الموارد المالية لأغلب هذه العائلات التي اضطرت إلى استئجار بيوت بأسعار مرتفعة، ما سبب لهم أزمة اقتصادية ومادية فوق نكبتهم وفقدانهم لبيوتهم وممتلكاتهم في المخيمات الفلسطينية.

يأتي ذلك وسط أنباء عن فرض النظام السوري شروطاً جديدة على أهالي بلدة "قدسيا" بريف دمشق تقضي بتسليم المطلوبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية وإعادة إخراج النازحين إليها وتهجيرهم للعاصمة دمشق.

يشار إلى أن عدد سكان البلدة يقدر بـ 250 ألف نسمة من بينهم 6 آلاف عائلة فلسطينية نازحة معظمها من مخيم "اليرموك" بدمشق.

وعلى صعيد آخر، طالب ذوو ضحايا التعذيب من اللاجئين الفلسطينيين النظام السوري بتسليمهم جثامين أبنائهم الذين قضوا على يد عناصر أجهزته الأمنية، لدفنها بشكل يحترم الأموات والتأكد من هوية أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم أحياء في سجونه، محملين منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية مسؤولية أبنائهم الأحياء والأموات في سجون النظام السوري.

فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الامنية، حيث لم يكتفي بممارسة انتهاكاته بحق المعتقلين وقتلهم في سجونه، بل تعدى ذلك إلى اخفائه جثث الضحايا بشكل كامل والتكتم عليهم.

وشددوا على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.

وذكر تقرير المجموعة، أن شهادات معتقلين مفرج عنهم وعناصر أمنية منشقة عن النظام، أكدت أن عناصر أمنية سورية وضباطاً في أفرع النظام ترتبط بشبكات لبيع الأعضاء البشرية، حيث يتم تنقل الجثث من الفرع 215 في المربع الأمني بكفر سوسة في دمشق، إلى مستشفى الأسد الجامعي، ويتم سرقة أعضاء من الذين تم تصفيتهم أو من ماتوا تحت التعذيب، ومن ثم تعود الجثث إلى مستشفى 601 العسكري في المزة لتُلقى في بركة مليئة بـ"الأسيد" أنشأها النظام في إحدى أقبية المستشفى.

وقال عدد من أهالي الضحايا الفلسطينيين، بأن العائلة التي تحصل على خبر بأن ابنها قتل في المعتقل تعتبر محظوظة، رغم أن كل ما يستطيعون تحصيله من النظام بطاقة هوية، وذلك بعد دفع الرشى لعناصر مرتبطة بأفرع النظام، أما ابن العائلة الذي قضى في المعتقل، فيكفي أن نقرأ عليه الفاتحة غيابياً، وهذا ما حدث ومازال يحدث مع الآلاف من ذوي المعتقلين بحسب وصف ذوو الضحايا.

وفي سياق ليس ببعيد، أكد فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أنه وثّق حتى اليوم أكثر من (3341) فلسطينياً سورياً قضوا بسبب الحرب الدائرة في سورية، حيث أدى القصف إلى قضاء (1103) لاجئين، فيما قضى (790) لاجئاً بسبب الاشتباكات المتبادلة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، في حين قضى تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام (451) لاجئاً. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.