لجنة المتابعة العليا ترصد تزايد سياسات التمييز العنصري والملاحقات السياسية
قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني إن الذكرى الـ 16 لهبة القدس والأقصى تمر في وقت تستفحل فيه سياسة التمييز العنصري والملاحقات السياسية والاستيطان.
وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم الاربعاء (28/6)، أن سياسة الملاحقات والاضطهاد السياسي تزايدت خلال العام الماضي، وتمثل ذلك في حظر الحركة الإسلامية، وموجة الاعتقالات الدائرة في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، واستدعاء الناشطين، وغيرها.
وأشارت اللجنة إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر في الآونة الأخيرة، قانون ما يسمى "مكافحة الإرهاب"، الذي يعتبر من أخطر القوانين التي تضيق على الحريات.
وأكد البيان، على أن هذه الممارسات تهدف إلى تجريم العمل السياسي، والكفاح الجماهيري العام، مشددا على أن كل هذه السياسيات لن ترهب الفلسطينيين في الداخل المحتل.
ودعا البيان الفلسطينيين في الداخل إلى رص الصفوف، واستثمار تعدديتهم السياسية والفكرية، التي تلتقي تحت سقف لجنة المتابعة، من أجل تعزيز النضال الوحدوي ضد كل السياسات الإسرائيلية التي تستهدف وجودهم.
وحثت اللجنة، على المشاركة الواسعة في نشاطات إحياء الذكرى التي ستقام في جميع أنحاء البلاد، ومنها مسيرة زيارة أضرحة الشهداء والنصب التذكارية، والمسيرة الوحدوية التي ستنطلق عصر يوم السبت (1/10) في مدينة سخنين شمال فلسطين المحتلة عام 48.
وكانت المدن والقرى الفلسطينية في الداخل الفلسطيني قد شهدت في مطلع تشرين أول/ أكتوبر عام 2000 مسيرات عارمة تضامنا مع انتفاضة الأقصى، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستنكارا لاقتحام ارئيل شارون المسجد الأقصى.
ودارت اشتباكات بين الفلسطينيين المحتجين وقوات الاحتلال التي استخدمت القوة العسكرية في تصديها للمسيرات التي كان طابعها سلمي، مما أسفر عن استشهاد 13 شابا فلسطينيا وجرح واعتقال المئات.
وبعد ضغوط ومطالبات شكلت سلطات الاحتلال لجنة تحقيق أُطلق عليها لجنة "اور" للتحقيق في ظروف استشهاد الشبان والذين جرى إعدامهم دون أن يشكلوا خطرا على قوات الاحتلال، لكن سلطات الاحتلال قامت بإغلاق ملفات التحقيق بحجة عدم وجود أدلة كافية.
ـــــــــــ
من سليم تاية