الخارجية الروسية: قانون "مقاضاة ممولي الإرهاب" الأمريكي ابتزاز قضائي

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الكونغرس الأمريكي بإقراره قانون "مقاضاة ممولي الإرهاب"، أظهر مجددا استخفافه المطلق بالقانون الدولي ولجأ إلى "الابتزاز القضائي".

وجاء في بيان صدر عن قسم الإعلام والصحافة بالوزارة اليوم الجمعة، نقله تلفزيون "روسيا اليوم": "أظهرت واشنطن مجددا استخفافها المطلق بالقانون الدولي عندما شرعنت إمكانية رفع دعاوى لدى المحاكم الأمريكية ضد دول يشتبه بدعمها للإرهاب".

وأضافت الوزارة أن ذلك "يأتي في سياق الثقة المفرطة للعديد من السياسيين الأمريكيين باستثنائية أمريكا، إذ يواصلون توسيع صلاحيات القضاء الأمريكي لتشمل العالم برمته، دون الأخذ بعين الاعتبار مبادئ سيادة الدول والعقل السليم".

وحذرت الوزارة من أنه "بعد إقرار القانون باتت دول العالم كافة مهددة بالتعسف الأمريكي، إذ من غير المستبعد أن توجه واشنطن اتهامات تقف وراءها دوافع سياسية، إلى دول لا تروق لها".

وأعادت إلى الأذهان في هذا الخصوص أن روسيا قد اكتسبت خبرة لا بأس بها في مواجهة قرارات قضائية منحازة ومدبرة تصدرها محاكم أمريكية ضد روسيا ومواطنين روس.

وأوضحت الخارجية الروسية أنه وفق القانون الجديد، يحق لأي مواطن أمريكي رفع دعوى قضائية ضد أي دولة بتوجيهه إليها اتهامات عديمة الأساس بكافة الخطايا المميتة، وستتولى إحدى المحاكم الابتدائية الأمريكية تقييم خطوات حكومات أجنبية في قارات أخرى وستصدر قرارات حول فرض غرامات أو حجز ممتلكات وأصول دولة أجنبية في أراضي الولايات المتحدة.

وينص القانون المذكور على أن الناجين من الهجمات وأقارب القتلى يمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى، وفي هذه الحالة، فإن القرار يفتح المجال للمضي قدما في دعاوى محكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن المسؤولين السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بواشنطن يوم 11 سبتمبر 2001، والتي نفذها 19 شخصا، منهم 15 سعوديا.

أوسمة الخبر روسيا أمريكا قانون نقد

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.