منظمة حقوقية: مواطن مصري مبتور الساق يتعرض لتعذيب وحشي

أكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" أن الأمن المصري بمباركة من النظام ينتهج سياسة التعذيب والقمع وتلفيق الاتهامات للمواطنين دون أدلة.

وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن الأمن المصري استغل تفشي مناخ الإفلات من العقاب الذي توفره له السلطة السياسية المصرية بمشاركة النيابة العامة والقضاء، حيث تمر أغلب تلك البلاغات من مواطنين سواء ما تعلق منها بقضايا سياسية أو قضايا مدنية جنائية دون أي تحقيق، مما يزيد من توحش الأجهزة الأمنية.

وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي والهيئات المتخصصة في الأمم المتحدة إلى استخدام آليات ضغط مؤثرة، لإنقاذ حياة آلاف المحتجزين في مصر، وضمان التزام الحكومة المصرية بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمحتجزين داخل مقار الاحتجاز.

جاء ذلك على خلفية تلقي المنظمة شكوى من أسرة المحتجز المصري مصطفى عثمان محمود هاشم، وهو مواليد 22 تموز (يوليو) 1978، تم اعتقاله في 24 من أيلول (سبتمبر) الماضي، وصفت فيه معاناته داخل مقر احتجازه بمركز شرطة "تلا" بالمنوفية نتيجة تعرضه للتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز، وهو في وضع سيء، خاصة وأنه يعاني من بتر في ساقه اليمنى ولا يستطيع التحرك إلا بعكاز أو بساق صناعية.

ومصطفى بائع متجول بسيط، وهو العائل الوحيد لزوجته وثلاثة أبناء، وسبق وألقي القبض عليه أكثر من أربعة مرات بحجة عدم امتلاك رخصة للعمل كبائع متجول في بيع الأحذية.

وقالت الأسرة أنها" تقدمت بعدة بلاغات وتلغرافات للنيابة العامة ولوزير الداخلية وللمحامي العام بشبين الكوم وللجهات المعنية في مصر من أجل التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها مصطفى على يد أفراد الأمن بمركز شرطة تلا بالمنوفية، إلا أنه لم يتم البت فيها حتى اللحظة.

وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنها راسلت وزارة الداخلية المصرية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية بشأن تلك الحالة، إلا أنها لم تتلق ردا حتى الآن.

أوسمة الخبر مصر أمن معتقل تعذيب

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.