نواب عن "فتح": أمن السلطة يتغوّل على القانون والحريات بالضفة

رأى نواب من كتلة "فتح" البرلمانية، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية "تتغول" على القانون والحريات المكفولة، مؤكدين أن تلك الممارسات "تقوّض مؤسسات السلطة لصالح هيمنة شخصية وفردية".

وندد 15 نائبًا من "فتح" في بيان لهم اليوم الأربعاء، باستخدام القوة والاعتداء على التجمعات السلمية للمواطنين والشخصيات وفضها لمنع حرية الرأي والتعبير، وفق تعبيرهم.

وكانت أجهزة أمن السلطة في رام الله (شمال القدس المحتلة)، قد فضت بالقوة اجتماعًا السبت الماضي (22 أكتوبر الجاري) لمقربين من القيادي المفصول محمد دحلان، في مخيم الأمعري للاجئين (جنوبي شرق رام الله)، بحسب مصادر فلسطينية.

وشهد محيط مخيم "الأمعري" وقتها تواجدًا مكثفًا لأجهزة السلطة في محاولة لمنع عناصر من حركة "فتح" تتبع للقيادي المفصول محمد دحلان من عقد لقاء للتباحث بالشأن الحركي قبل عقد المؤتمر العام السابع لحركة "فتح".

وأعرب نواب "فتح" في المجلس التشريعي الفلسطيني، عن رفضهم لقرارات الفصل التي طالت النائب جهاد طمليه والناطق باسم الحركة في القدس رأفت عليان، وقيادات أخرى من "فتح"، على خلفية المشاركة في اجتماع مخيم الأمعري.

وشدد البيان على أن قرارات الفصل التي صادق عليها رئيس حركة "فتح"، محمود عباس، تأتي "في إطار الترهيب والسعي لقمع حرية الرأي والتعبير ومحاولة تكميم الأفواه"، حسب تعبيرهم.

وحذروا من "تسريبات" باتت تتناقل عن قرارات باعتقال بعض نواب التشريعي من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدين أن ذلك (اعتقال النواب) "تعدٍ صارخ وصادم على القانون"، وفق البيان.

وأضافوا "ما يحدث جملة من المخالفات الصريحة على القانون الفلسطيني، الذي نص أن لا وصاية لأحد على النائب إلا المجلس التشريعي نفسه وفق إجراءات محددة".

ودعا بيان نواب "فتح" إلى التصدي للممارسات الأمنية بحق الشعب ونوابه؛ "لا سيما الاعتداء على حرية التعبير والتخويف والترهيب؛ سواء الصريح أو المبطن"، وتعريتها.

ولفتوا إلى وجود "تعدّيات" للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، على القانون و"تغول" على صلاحيات السلطات الأخرى؛ وعلى رأسها السلطة التشريعية.

وأشاروا إلى أن ممارسات أمن السلطة تتم بغطاء من أعلى المستويات فيها، مطالبين البرلمانات العربية والحرة رفض هذه الممارسات والحفاظ على ما تبقى من النظام الديمقراطي والقانون الفلسطيني من الانهيار.

وحمل نواب "فتح" رئيس حركتهم المسؤولية الكاملة عن "سوء استخدام السلطة واستخدام الأجهزة الأمنية في قمع الحريات والخلافات الفتحاوية الداخلية والتصدي  لحرية الرأي؛ وتحديدًا الرأي المعارض لسياسات الرئيس عباس".

وهدّدوا بالتوجه إلى البرلمات العربية والدولية في حال استمرت التعديات على الحريات وسياسة العقاب بقطع الرواتب.


ــــــــــــــ

من سليم تايه
تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.