المحكمة الدستورية الفلسطينية: للرئيس حق رفع الحصانة عن أي نائب

قالت المحكمة الدستورية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن لرئيس السلطة محمود عباس صلاحية تخوّله برفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو في المجلس التشريعي (البرلمان).

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، فإن المحكمة خلصت إلى أن القرار الصادر بتاريخ 3 كانون ثاني/ يناير 2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، قد صدر "وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون"، دون أن توضح المحكمة الأسباب التي دعتها لإصدار هذا التصريح.

من جانبه، قال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك إن المحكمة الدستورية أصدرت قرار التفسير رقم (3) لسنة 2016، وذلك في جلستها يوم الخميس بتاريخ 3 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، بشأن طلب التفسير الوارد لوزير العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا السابق المستشار سامي صرصور، بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر الماضي لتفسير نصوص في القانون الأساسي.

ويتضمّن القرار تفسيرا لنصوص المواد (47 و47 مكرر و51 و53 فقرة 1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005، والمادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وفي تفاصيل التفسير؛ فإن "الإطار المحدد للولاية الزمنية للمجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، ومدّ ولاية أعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته الزمنية مؤقتا إلى حين أداء أعضاء المجلس التشريعي الجدد اليمين الدستوري".

وجاء في نص التفسير "لم يجاوز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها، قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد".

وتعطّل عمل المجلس التشريعي (البرلمان) بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، عام 2007. 

ويسود خلاف حاد بين الرئيس عباس، زعيم حركة "فتح"، ومحمد دحلان، القيادي السابق في الحركة.

وفصل عباس، دحلان من عضوية حركته في حزيران/ يونيو 2011، ورفع عنه الحصانة البرلمانية عام 2012. 


ــــــــــــــــــــ

من إيهاب العيسى
تحرير زينة الأخرس

مواضيع ذات صلة
نائب عن "فتح": قرار إنشاء المحكمة الدستورية "يشوبه تجاوزات قانونية"
قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "فتح البرلمانية"، ماجد أبو شمالة، إن إجراءات تعيين قضاة المحكمة الدستورية "خالفت قانون إ...
2016-04-11 07:49:20
نتنياهو ينتظر مداولات المحكمة "العليا" الإسرائيلية ليقرر طلب الحصانة البرلمانية
قرر رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الانتظار بشأن تقدمه لطلب منحه الحصانة من المحاكمة في قضايا فساد، من البر...
2019-12-31 07:17:51
حماس ترفض قراراً قضائياً يمنح الرئيس حق رفع الحصانة البرلمانية
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، رفضها قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، الذي يمنح رئيس السلطة محمود...
2016-11-06 19:25:21