صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر قرضا بـ 12 مليار دولار

والبنك المركزي يتسلم الشريحة الاولى بقيمة 2.75 مليار دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات .

وقال الصندوق في بيان له، إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيخضع لخمس مراجعات.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية)، إن مصر تسلمت الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار، ما سيسهم في زيادة احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار، حسب قوله.

وأضاف عامر، أن القرض "سيساعد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي".

كانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في آب/ أغسطس الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

قرر البنك المركزي مطلع الشهر الجاري تعويم الجنيه، بترك تحديد سعره للعرض والطلب، كما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الماضي.

وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، مقابل 17.5 مليار دولار نهاية شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه، ليسجل أدنى مستوى له منذ آذار/ مارس 2015.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق في نيسان/ أبريل الماضي، على برنامج حكومي للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات.

ويهدف البرنامج الحكومي لاستعادة كفاءة أسواق صرف العملات، وتخفيض عجز الموازنة، كما يستهدف تقوية شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تعرضا للتأثر بعملية الإصلاح.

وتعاني مصر من شح في سيولة النقد الأجنبي بالبلاد، خاصة الدولار الأمريكي، تزامناً مع تراجع احتياطات النقد الأجنبي من 35 مليار دولار قبل 2011، إلى 19 ملياراً في الوقت الحالي، وتراجع الإيرادات المالية المقومة بالدولار (إيرادات قناة السويس، والسياحة).

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.