خامنئي: تمديد أمريكا للحظر 10 سنوات نقض صارخ للاتفاق النووي

قال قائد الثورة الاسلامية في إيران علي خامنئي: "إن الادارة الامريكية الحالية ارتكبت خروقات عديدة في قضية الاتفاق النووي، ومن احدثها تمديد الحظر 10 سنوات".

وأعلن خامنئي في تصريحات له اليوم الاربعاء نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن واشنطن في حال نفذت هذا القرار فانه نقض صارخ للاتفاق النووي، وقال: "عليهم ان يعلموا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد على هذه الخروقات".

وأضاف: "اننا لا يمكننا الحكم بشان الحكومة الجديدة المقرر ان تتولى السلطة (في امريكا) الا ان الحكومة الحالية عملت خلافا لما تعهدت به في موضوع الاتفاق النووي والقرارات المشتركة المتخذة، والتي اعلنها لنا المسؤولون ( الايرانيون) في ذلك الوقت، وارتكبت العديد من المخالفات".

واكد خامنئي بان الاتفاق النووي او برنامج العمل المشترك الشامل لا ينبغي ان يتحول الى اداة لفرض الضغوط علي ايران وشعبها.

واشار الي تصريحات مسؤولي البلاد والمعنيين بالاتفاق النووي بان الهدف من الاتفاق هو ازالة الضغوط والحظر، وقال: "ان الحكومة الامريكية وفضلا عن الوعود والتعهدات التي لم تنفذها في قضية الاتفاق النووي او نفذتها ناقصة وان المسؤولين المعنيين بالاتفاق النووي اشاروا الى هذا الموضوع صراحة، قد جعلت الان الاتفاق وسيلة لفرض ضغوط مجددة على ايران"، على حد تعبيره.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق بالأغلبية المطلقة الأسبوع الماضي على مشروعي قانون يجدد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات ويفرض الآخر عقوبات جديدة على النظام السوري ومن يدعمه.

وصوت مجلس النواب على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات. وهو قانون تم إقراره لأول مرة في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعيها للحصول على أسلحة نووية، على أن ينتهي نهاية العام الجاري، لو لم يتم تجديده.

وأقر مجلس النواب أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها ومن بينهم روسيا وإيران لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويتعين وفق القانون الأمريكي، موافقة مجلس الشيوخ على التشريع وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانونا.

وكانت إيران قد توصلت العام الماضي إلى اتفاق مع مجموعة (5+1) وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.