البرلمان العراقي يصوّت على قانون يعتبر "الحشد الشعبي" هيئة رسمية

صوّت البرلمان العراقي، اليوم السبت، بالأغلبية، على مشروع قانون أصبح بموجبه "الحشد الشعبي" هيئة رسمية، خلال جلسة قاطعها نواب اتحاد "القوى السنية".

وجاءت نتيجة التصويت على القانون بأغلبية أصوات الحضور البالغ 208 أصوات، بالرغم من مقاطعة نواب كتلة اتحاد القوى (53 نائباً) للجلسة.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي، في مؤتمر صحفي، إن "لجنة الأمن والدفاع وبمشاركة اللجان ذات العلاقة استطاعت تشريع قانون الحشد الشعبي"

ودعا الزاملي، الحكومة إلى إرسال الهيكل التنظيمي وتعيين قيادات للحشد الشعبي.

من جهته، أشار عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني (أكبر كتلة شيعية في البرلمان) في المؤتمر ذاته، إلى أن "مجلس النواب قام بمسؤوليته الوطنية تجاه المجاهدين"، وفق قوله.

ويأتي التصويت بالرغم من دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، البرلمان، لإعادة مشروع "قانون الحشد" لدراسته، بعد الجدل المثار وبالتحديد من الكتل السنية.

وتشكلت هيئة الحشد الشعبي في 14 حزيران/يونيو 2014 من المتطوعين للقتال ضمن صفوف القوات الأمنية، وذلك بعد دخول عناصر "تنظيم الدولة" إلى بعض مدن العراق وفرض السيطرة عليها، خاصة في ديالى (شرق) وكركوك ونينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) وجزء من محافظة بابل.

ويواجه الحشد الشعبي اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد السُنة في المدن المحررة من "تنظيم الدولة".

وتطالب عشائر سنية عراقية بعدم مشاركة هذا الحشد في أية عملية لتحرير الموصل مركز محافظة نينوى، إلا أن الحشد يعتبر على أرض الواقع جزء رئيسي من القوات، التي تساند الجيش والشرطة في الحملة العسكرية، التي بدأت قبل شهر لاستعادة الموصل من "تنظيم الدولة"، على بعد 400 كيلومتر شمال بغداد.

 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.