البرلمان المصري يقر قانونا لتنظيم عمل الصحافة والإعلام

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، بشكل نهائي وبأغلبية الثلثين، قانونا يعيد تنظيم عمل الصحافة والإعلام في البلاد. 

وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، في بيان صادر عن البرلمان، إن "هذا القانون (ينظم عمل الصحافة والإعلام الحكومي والخاص) هام لكونه من القوانين المكملة للدستور". 

ولفت عبد العال إلى أنه "قد تم مراجعة القانون في مجلس الدولة (هيئة قضائية لمراجعة القوانين)، فضلاً عن كونه يتعلق بحرية التعبير، التي يكفلها الدستور". 

ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أعلى مجلس لإدارة شؤون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلا عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شؤون العمل الصحفي)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي). 

والمادة 89 من القانون تلزم تلك الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها (لم تحدد مدة لعملية التشكيل)، بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، دون تحديد موعد بعينه. 

وينتظر القانون تصديق الرئيس، عبد الفتاح السيسي، حتى يدخل حيز التطبيق، دون أن يعلن عن موعد لذلك. 

وفي أيار/مايو الماضي اتفقت الحكومة مع الصحفيين على مشروع قانون واحد ستقدمه للبرلمان بعنوان "مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد". 

غير أن الحكومة تقدمت مؤخرا للمجلس النيابي بمشروعي قانونيين أحدهما يختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام (صدر اليوم)، والثاني مختص بقوانين الصحافة والإعلام (لم يصدر بعد). 

ورفضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، الأمر، حيث طالبا بدمجهما في قانون واحد كما هو متفق عليه. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.