مجلس الأمن يصوّت على "مراقبة الإجلاء من حلب" اليوم
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار فرنسي يقضي بفرض رقابة أممية على عمليات الإجلاء من شرقي حلب السورية.
ويطالب مشروع القرار بإعادة نشر الموظفين الأمميين العاملين في المجال الإنساني، بهدف مراقبة ورصد عمليات الإجلاء "التي ينبغي أن تكون طوعية وأن يختار المغادرون الوجهة النهائية لهم بحرية، وأن يتم توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يقررون البقاء شرقي حلب"، بحسب نص مشروع القرار.
كما يدعو إلى نشر عناصر أممية إضافية إذا لزم الأمر والسماح لها بالدخول الفوري إلى الأحياء الشرقية في حلب، بدون عوائق.
ويطالب مشروع القرار الفرنسي الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ البنود الواردة به وذلك في غضون خمسة أيام من تاريخ إقراره.
ويتطلب اصدار القرار الفرنسي من مجلس الأمن اليوم موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة شريطة ألا تستخدم أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض "فيتو".
وبدأت الخميس الماضي، عملية إجلاء سكان أحياء حلب الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام السوري والتنظيمات الإرهابية الأجنبية الداعمة له، وذلك تنفيذا لاتفاق تم التوصل إليه بوساطة تركية، الثلاثاء الماضي، بين قوات النظام السوري المدعومة من قبل روسيا وإيران والمعارضة المسلحة.
وجاءت هذه الخطوة بعد حصار خانق وقصف مكثف للنظام السوري وحلفائه على أحياء شرقي حلب، دام نحو 5 أشهر وأسفر عن مقتل وجرح مئات السوريين.
لكن الاتفاق لم يدم طويلاً، وتوقفت عملية الإجلاء بعد ساعات من إنطلاقها، جراء استهداف التنظيمات الإرهابية الأجنبية الموالية للنظام، لقوافل المدنيين أثناء خروجهم من أحياء شرقي حلب.