موسكو تعتزم استخدام "الفيتو" ضد مشروع قرار فرنسي حول حلب

أعلنت روسيا رفضها مشروع قرار فرنسي، يبحثه مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الأحد، يقضي بنشر مراقبين للإشراف على إجلاء المدنيين في مدينة حلب السورية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين اليوم، إن بلاده "ليس بإمكانها أن تسمح بتمرير مشروع القرار الفرنسي"، واصافًا إياه بـ "المتهور والذي يمكن أن يقود إلى كارثة"، في إشارة إلى عزمه استخدام "الفيتو" ضد مشروع القرار.

وأضاف تشوركين، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن "موسكو لديها أفكار بديلة (لم يكشفها)، ونحن من حيث المبدأ لا نعارض المراقبة (يقصد مراقبة أعمال إجلاء المدنيين من شرقي حلب)".

من جانبه، انتقد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، موقف روسيا، وقال إن مشروع القرار هو "حل وسط ولا يوجد مجال آخر لأن يكون مشروع القرار أكثر من ذلك".

وقال دبلوماسيون للصحفيين بنيويورك، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية، غدًا الإثنين، في حال إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع القرار الفرنسي اليوم.

وذكر دبلوماسيون غربيون بالأمم المتحدة أن روسيا وزعت بالفعل مشروع قرار مضاد لمشروع القرار الفرنسي بشأن حلب.

ويدعو مشروع القرار إلى ضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على عمليات الإجلاء من شرقي حلب وحماية المدنيين بالمدينة، ونشر أفراد إضافيين إذا لزم الأمر والسماح بالدخول الفوري لهم، شرقي حلب، بدون عوائق.

ويطالب بإعادة نشر الموظفين الأمميين العاملين في المجال الإنساني، بهدف مراقبة ورصد عمليات الإجلاء "التي ينبغي أن تكون طوعية وأن يختار المغادرون الوجهة النهائية لهم بحرية، وأن يتم توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يقررون البقاء شرقي حلب".

ويعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم، جلسة مشاورات بشأن حلب، ومن المقرر أن يعقبها التصويت على مشروع القرار الفرنسي.

ويتطلب إصدار القرار الفرنسي من مجلس الأمن موافقة 9 دول -على الأقل- من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 دولة، شريطة ألا تستخدم أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، بريطانيا، وفرنسا) حق النقض "الفيتو".

-----

من خلدون مظلوم

تحرير ولاء عيد

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.