محكمة فلسطينية ترجئ محاكمة الأكاديمي عبد الستار قاسم

اتهم بـ "النيل من هيبة الدولة وإطالة اللسان على مقامات عليا"

أرجأت محكمة "الصلح" التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، اليوم الأربعاء، محاكمة البروفيسور عبد الستار قاسم، حتى نهاية شهر كانون ثاني/ يناير المقبل.

وأفاد قاسم في تصريحات لـ "قدس برس"، بأن المحكمة الفلسطينية أرجأت جلسة محاكمته حتى 31 كانون ثاني/ يناير 2017، مبينًا أنه واجه تهمة "إطالة اللسان على مقامات عليا، وإذاعة أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة، ذم السلطة، وإثارة النعرات وحضّ النزاع بين الطوائف".

وأضاف الأكاديمي الفلسطيني، أن قاضي المحكمة، التي تُعقد للمرة الأولى للنظر في التهم الموجهة إلي، أرجأ الجلسة عدة ساعات لإحضار شهود النيابة، إلا أنه اضطر لتأجيلها حتى نهاية الشهر المقبل.

وأشار إلى أنه رفض التهم الموجهة إليه خلال الجلسة، مشددًا على أن حديثه التلفزيوني كان مرتبطًا بالوضع السياسي العام في فلسطين.

وبيّن أن قاضي المحكمة طلب إحضار خبير إلكتروني لفحص مضمون ودقة التهم التي وجهتها له النيابة خلال المقابلة التلفزيونية.

وكان قاسم، قد اعتقل في شهر شباط/ فبراير 2016 لمدة 5 أيام، عقب مقابلة تلفزيونية مع قناة "القدس" الفضائية، حيث اتهمته حركة "فتح" حينها بالدعوة لتنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس السلطة، محمود عباس، ورؤساء الأجهزة الأمنية، معتبرة تصريحاته بأنها "دعوة لتدمير قاعدة وركائز السلطة الوطنية، ومقومات الدولة الفلسطينية".

ونفى قاسم، أنه حرّض على قتل الرئيس عباس وقيادات الأجهزة الأمنية، مبيّنًا أنه "لم يدعُ إلى قتل أحد، وأن من ردد هذه العبارات التلفزيون الفلسطيني الرسمي"، مؤكدًا أن ما جاء في برنامج التلفزيون الرسمي "كذب ولا أساس له"، بحسب قوله.

وقضت في حينه المحكمة الفلسطينية بالإفراج عن المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة "النجاح الوطنية"، عقب اعتقاله عدة أيام، وذلك بكفالة مالية بشرط حضور جلسات محكمة في القضية المتهم بها.

ــــــــــــــ

من محمد منى
تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.