جدل في مصر بعد الحكم بتبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية

أثار حكم محكمة مصرية، اليوم السبت، بـ "سعودية" جزيرتي "تيران و"صنافير"، حالة من الجدل في مصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من محكمة القضاء الإداري في حزيران/يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية التي بموجبها تم ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض.

وأصدرت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعبدين، اليوم السبت، حكما برفض الاستئناف على حكم سابق أصدرته في أيلول/سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، واعتبارها بالتالي جزر "سعودية".

ووقعت مصر والسعودية، في نيسان/أبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم على إثرها عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وجاء تأييد المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وايقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري، ليؤيد ضمنا "سعودية" الجزر وفق الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الرياض.

ورد المحامي خالد علي برفع دعوى قضائية اليوم السبت، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب علي عبد العادل، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والداخلية والدفاع "طعناً على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب".

وقال خالد علي لـ "قدس برس": "أقمنا الآن الدعوى القضائية 20235 لسنة 71 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع طعنًا على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب"، معتبرا مناقشة البرلمان للاتفاقية قبل صدور حكم قضائي نهائي "مخالف للدستور".

واعتبر المحامي مالك عدلي، أحد المدعين ضد الحكومة في القضية، أن تمرير البرلمان للاتفاقية "جريمة جنائية"، بدعوى أن "هناك حكم واجب النفاذ لمجلس الدولة، بأن التوقيع على الاتفاقية باطلًا".

وقال عدلي في تصريحات لـ "قدس برس" إن المادة 123 من قانون العقوبات، تعاقب أي موظف عام يعطل تنفيذ أحكام القضاء بالعزل والحبس"، كما أن المضي في عملية إقرار الاتفاقية من جانب رئيس الحكومة والبرلمان "يعد خرقًا للمادة 151 من الدستور التي توجب عدم جواز التنازل عن الأرض المصرية بأي حال من الأحوال".

وتنص المادة 151 من الدستور على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. 

كما تنص على وجوب "دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وفي حال إقرار البرلمان موافقة الحكومة على الاتفاقية مع السعودية، ستكون مصر أمام وضع غير مسبوق، حيث يوجد حكم قضائي، يناقضه قرار سياسي وتشريعي.

بالمقابل قال المستشار "محمد حامد الجمل"، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا يجوز للقضاء الاداري، وفقا للدستور، الفصل في الاتفاقيات الدولية والأعمال السيادية، لأنه حق البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل بشأن المنازعات الدولية، كقضية تيران وصنافير".

ويتوقع الجمل لـ "قدس برس" أن تلغي محكمة القضاء الإداري الحكم الصادر عنها برفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأن تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة بالقضية بعد موافقة الحكومة على الاتفاقية وإرسالها إلى مجلس النواب، خصوصا أن حكمها الصادر بشأن الاتفاقية ابتدائي ومعرض للإلغاء.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في حزيران/يونيو الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في كانون أول/ديسمبر الجاري بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

ووافق مجلس الوزراء، الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

______

من محمد جمال عرفة
تحرير إيهاب العيسى

مواضيع ذات صلة
محكمة مصرية تؤجل حسم "مصرية" أم "سعودية" جزيرتي "تيران" و"صنافير" لجلسة 21 يونيو
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، حجز دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتف...
2016-06-14 16:00:31
تسجيل مسرب يكشف تنسيقا مصريا إسرائيليا بشأن جزيرتي "تيران" و"صنافير"
أظهر تسجيلان صوتيان مسربان لمكالمة هاتفية منسوبة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، وجود مفاوضات مصرية إسرائيلية تتعلق ببنود اتفاقي...
2017-02-11 08:27:20
مصر.. دعوى قضائية ثانية لوقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية
قدّم ستة برلمانيين مصريين، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية. وأق...
2017-06-28 19:35:29