تل أبيب ترفض مشروع قانون لتعليق هدم المنازل العربية

مشروع القانون طرحه النائبان العربيان أحمد الطيبي وأسمة السعدي ويطالب بعدم هدم المنازل لمدة 10 أعوام

قالت الإذاعة العبرية العامة، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت اليوم الأحد، مشروع قانون طرحه نائبان عربيان في الكنيست، لتعليق هدم المنازل العربية "غير المرخصة" لعشرة أعوام.

وذكرت الإذاعة، أن اللجنة الوزارية لـ "شؤون التشريع" (تتبع حكومة الاحتلال) رفضت اليوم، مشروع قانون ينص على تعليق أعمال هدم المنازل العربية.

وادعت بأن مشروع "القانون المرفوض" يُطالب بعدم معاقبة القائمين بأعمال البناء بدون ترخيص في الوسط العربي في الداخل الفلسطيني المحتل 48، لمدة عشرة أعوام.

وطرح النائبان العربيان من "القائمة المشتركة" بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أحمد الطيبي، وأسامة السعدي، مشروع القانون قبل أيام، عقب تصاعد أعمال الهدم الإسرائيلية ضد المنازل العربية، بذريعة عدم ترخيصها.

وهدمت سلطات الاحتلال خلال شهر كانون ثاني/ يناير الجاري، 11 منزلًا لسكان عرب في مدينة "قلنسوة" بمنطقة المثلث (شمالي فلسطين المحتلة 48)، و١٥ منزلًا في قرية "أم الحيران" البدوية الفلسطينية بالنقب المحتل (جنوبًا)، بحجة البناء غير المرخص.

وشهد الثلاثاء المنصرم 10 يناير الجاري، هدم الاحتلال لـ11 منشأة سكنية فلسطينية في بلدة "قلنسوة" بالمثلث الجنوبي (وسط فلسطين المحتلة 48)، بزعم البناء دون الترخيص، الأمر الذي أدى إلى إعلان المحال التجارية والمدارس والمجالس البلدية في البلدة، إضرابا احتجاجياً.

وكانت آليات الاحتلال قد هدمت خلال العام الماضي 2016 أكثر من ألف منشأة تجارية وسكنية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد طالب في كانون أول/ ديسمبر 2016، الجهات المختصّة الإسرائيلية بالعمل على تطبيق أوامر هدم صادرة بحق منشآت فلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ومدينة القدس، بحجة "عدم الترخيص"، ردًا على قرار المحكمة العليا بهدم وإخلاء مستوطنة عمونة القريبة من مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، بعد أن ثبت أنها مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، وليس على أراضي دولة كما كانت تدعي دولة الاحتلال.

ــــــــــــــ

من خلدون مظلوم

تحرير ولاء عيد

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.