"هيومن رايتس ووتش": البحرين تعيد سلطات الاعتقال لجهاز مسيء

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش": "إن البحرين أعادت سلطات الاعتقال والتحقيق إلى جهاز استخبارات نفذ مداهمات مروعة للمنازل ومارس تعذيبا منهجيا في 2011".

وأشارت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذا الاجراء الذي منح "جهاز الأمن الوطني" في البحرين سلطة اعتقال واحتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية يُبطل إحدى الإصلاحات الأمنية القليلة المهمة التي أدخلت بعد 2011".

وذكر البيان، أنه "في 5 كانون الثاني (يناير) الجاري نشرت السلطات المرسوم الذي أعاد للجهاز الأمني صلاحياته، بعد 4 أيام من هرب 10 سجناء من سجن جو".

وأوضح أن "المرسوم أعاد صلاحيات أُلغيت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 بموجب مرسوم ملكي، حيث كان الملك حمد قد أنشأ لجنة مؤلفة من 5 خبراء قانونيين دوليين في تموز (يوليو) 2011، تماشيا مع توصية رئيسية من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بعد أن قمعت قوات الأمن بوحشية احتجاجات مناهضة للحكومة كانت سلمية إلى حدّ كبير".

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك: "إعادة صلاحيات الاعتقال لجهاز الاستخبارات الذي روع الأسر وعذب المعتقلين هو مسمار آخر في نعش عملية الإصلاح في البحرين بعد 2011. لن يكون المحتجزون لدى جهاز الأمن الوطني في أمان، وآليات الرقابة البحرينية ليست ضمانا لحمايتهم"، على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية البحرينية، كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن مقتل شرطي، في هجوم مسلح نفذته "مجموعة إرهابية" من 5 عناصر، استهدف سجن "جو"، وأسفر أيضا عن "هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية".

أوسمة الخبر البحرين أمن سلطات بيان

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.