"سلواد" ترفض ترحيل مستوطني "عمونة" إلى أراضيها

يواجه الفلسطينيون في بلدة سلواد شرقي مدينة رام الله، مخطّطاً إسرائيلياً لنقل مستوطني بؤرة "عمونة" اليهودية إلى أراضيهم التي تم الاستيلاء عليها، مؤخراً، ويؤكدون على رفضه بشكل قاطع.

وقال رئيس بلدية سلواد، عبد الرحمن صالح، إن أصحاب الأراضي المصادرة توجهوا إلى المحاكم الإسرائيلية للاعتراض على مخطط يقضي بنقل مستوطني "عمونة" المخلاة لأراضي الفلسطينيين في البلدة، لافتًا إلى أنهم أثبتوا ملكيتهم للأراضي.

وأفاد صالح في تصريح لـ "قدس برس"، بأن سلطات الاحتلال أخطرت مؤخرًا بمصادرة قرابة 120 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في بلدة سلواد، وتم تخصيصها لإقامة مستوطني بؤرة "عمونة".

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تقديم اعتراضات من قبل أصحاب الأراضي التي صادرها الاحتلال منذ 20 عامًا وأقام عليها مستوطنة "عوفرا" (شمالي شرق رام الله).

وشرع اليوم جيش وشرطة الاحتلال، بإخلاء بؤرة "عمونة" بشكل طوعي، فيما حاول المستوطنون عرقلة العملية.

وفي عام 2014، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا" قرارًا اعتبرت فيه أن البؤرة الاستيطانية "عمونة" تم بناؤها على أرض فلسطينية خاصة وأمرت بإخلائها، وكان من المفترض تنفيذ الأمر بحلول 25 كانون أول/ ديسمبر 2016.

وبيّن أن قرار المحكمة الإسرائيلية حول بؤرة "عمونة" تصمن إخلاء المستوطنة وتدمير الكرفانات (البيوت المتنقلة)، دون أن يُشير إلى إعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين، وهم الفلسطينيون.

يذكر أن برلمان الاحتلال، سيناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون أطلق عليه "تنظيم الاستيطان"، تقدم به أعضاء كنيست من الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في الدولة العبرية

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وتعتبر غير قانونية حسب قوانين دولة الاحتلال وأوامرها العسكرية.


ــــــــــــــ

من يوسف فقيه
تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.