ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بمصر 8.6% في يناير الماضي
أفاد "البنك المركزي" المصري، بأن صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر ارتفع مع نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بنسبة 8.6 في المائة مقارنة مع نهاية شهر كانون أول/ ديسمبر 2016.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الأحد، إن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل نحو 24.265 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، بزيادة قدرها 2.098 مليار دولار.
وأوضح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في تصريحات له نهاية الأسبوع الماضي، أن البنك تلقى 4 مليارات دولار حصيلة بيع السندات الدولية التي طرحتها الحكومة المصرية الأسبوع قبل الماضي ببورصة لوكسمبورج.
وطرحت مصر سندات دولية بآجال تتراوح ما بين 5 سنوات الى 30 سنة بفائدة ما بين 6.1 في المائة و8.5 في المائة.
وتوقع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي مؤخرًا أن يرتفع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر إلى 28 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل نحو 18 مليار دولار في العام المالي السابق.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
كانت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ــــــــــــــ