الاحتلال منح قروضا لمستوطنين مقابل رهن أراضي فلسطينية
كشفت مصادر إعلامية عبرية أن شركة بناء المستوطنات "أمناه" رهنت أراضي في الضفة الغربية، من أجل حصولها على قروض من الدولة العبرية، رغم أن الأراضي مملوكة لمواطنين فلسطينيين.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الإثنين إنه في أواخر سنة 2002 قامت "امناه" التي يترأسها المستوطن زئيف حفير، بالتوقيع على وثائق للحصول على قروض من بنك "طفاحوت" الإسرائيلي، من الأموال العامة، ما يعني أن الدولة أقرضت "امناه" حوالي خمسة ملايين شيكل (مليون و250 ألف دولار)، حيث استخدمت الأموال في إنشاء مباني في بؤرتي "عمونة" و"ميغرون".
وأشارت إلى أنه مقابل الحصول على هذه القروض قامت "امناه" برهن أراض فلسطينية خاصة، لم تكن أبدًا بملكية الشركة أو أصحابها، مستخدمة تصريحا كاذبا ادعت فيه أنها "صاحبة الملكية الوحيدة للأرض".
وتحمل وثائق القروض ختم شركة "امناه"، وتوقيعين يدويين، وبمقارنة التواقيع بتواقيع حملتها وثائق أخرى يتبين أنها تواقيع الأمين العام لشركة "امناه"، زئيف حفير، والمدير العام دوف ماركوفيتش، حسب الصحيفة.
وكان تم التصريح في الاتفاقيتين بأن الراهن هو صاحب الملكية الوحيد للحقوق على العقار المرهون. وفي سنوات لاحقة، بعد الالتماس ضد إنشاء البؤرتين صادقت المحكمة العليا على أن الأراضي تابعة للفلسطينيين، وأن "امناه" لم تملكها ابدا.
ونوهت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتضح فيها بأن الدولة ساعدت على إقامة البؤرتين، لكنها المرة الأولى التي يتضح فيها بأن الدولة قدمت قروض إسكان لإنشاء البؤر الاستيطانية.
وقالت حجيت عوفران من طاقم تعقب الاستيطان في حركة "سلام الآن" للصحيفة: إن وزارة الإسكان الإسرائيلية قدمت البنى التحتية وحولت الأموال إلى المجالس الإقليمية الاستيطانية أو قامت بتمويل البنى التحتية للبؤرة بشكل مباشر".
يذكر أن قوات الاحتلال أخلت قبل نحو عشرة أيام مستوطنة "عمونة" بقرار من محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بعد أن تبين أنها مقامة على أراض فلسطينية خاصة، بينما كانت دولة الاحتلال تدعي أن المستوطنة التي اقيمت بدعم من حكومة الاحتلال، مقامة على أراضي تابعة لها.
ــــــــــــ
من سليم تاية
تحرير محمود قديح