غزة.. محكمة عسكرية تقضي بإعدام 6 "متخابرين" مع الاحتلال

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة (التابعة لهيئة القضاء العسكري) في قطاع غزة، اليوم الأحد، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة "متخابرين" مع الاحتلال الإسرائيلي، وأيدت ثلاثة أخرى لذات التهمة.

وقال مراسل "قدس برس" في غزة، إن المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت اليوم أحكامًا متفاوتة بحق 14 مدانٍ بالتخابر مع الاحتلال، خلال جلسة لها بمقرها.

وأفاد، نقلًا عن مصادر حكومية، بأن قرار الإعدام بحق 6 مدانين، جاء بعد تقديمهم معلومات عن المقاومة الفلسطينية لصالح المخابرات الإسرائيلية، أدت لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأشارت المصادر الحكومية، إلى أن المدانين بالتخابر مع الاحتلال قدموا معلومات للمخابرات الإسرائيلية وتلقوا أموالًا منها، أدت إلى استهداف منازل مواطنين ومقاومين ووقوع إصابات.

وتنوعت الأحكام بين الـ 11 و12 و15 عامًا مع الأشغال الشاقة بتهمة "الخيانة" والارتباط بالمخابرات الإسرائيلية وتقديم معلومات، والتخابر مع جهات معادية.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، إياد البزم، أن المحاكم العسكرية "تعمل وفق القانون وتتمتع باستقلالية تامة".

وصرّح البزم في حديث مع "قدس برس"، بأن "هذا أمر درجت عليه هيئة القضاء العسكري في معالجة قضايا المتخابرين مع الاحتلال".

وأضاف: "نحن فيما يتعلق في موضوع التخابر مع الاحتلال نسير وفق القانون، في هذا الموضوع ونقوم بمعالجات على كل المستويات، والآن القضاء سيد الموقف في هذا الأمر وجميع الإجراءات التي تتم وفق القانون في هذا المجال".

يشار إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام بحاجة لمصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بحسب القانون الفلسطيني إلا أنه تم مؤخرًا تنفيذ العديد من أحكام الإعدام دون مصادقة رئيس السلطة بالتشاور ما بين رئاسة المجلس التشريعي والجهات المختصة في قطاع غزة.

ــــــــــــــ

من عبد الغني الشامي

تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.