رام الله: الانتخابات المحلية ستُجرى في الضفة دون غزة
قررت حكومة "التوافق الفلسطينية"، اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية وتأجيل عقدها في قطاع غزة، بتاريخ 13 أيار/ مايو القادم.
وأكدت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في بيت لحم (جنوب القدس المحتلة)، إجراء الانتخابات المحلية في الـ 13 من أيار/ مايو القادم، وتأجيل عقدها في غزة، متذرعة برفض حركة "حماس" إجراءها في القطاع.
وكانت المحكمة "العليا" الفلسطينية في رام الله (شمال القدس المحتلة)، قد قررت في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وإلغائها في قطاع غزة، مبررة قراراها بـ "عدم قانونية محاكم الطعن في غزة".
وفي وقت لاحق، قررت الحكومة تأجيل الانتخابات المحلية (كانت قد حددت تاريخ إجرائها مسبقًا في الثامن من تشرين أول/ أكتوبر 2016)، لمدة أربعة شهور.
وأعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في رام الله، أنها منحت حركة حماس مهلة لمدة أسبوع (انتهت أمس الإثنين) للسماح للجنة الانتخابات بإجرائها في قطاع غزة بالتزامن مع الضفة الغربية في الـ 13 من أيار/ مايو 2017.
وصرّحت حركة "حماس" أمس الإثنين، لـ "قدس برس"، بأن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة "تكريس للانقسام الفلسطيني"، مؤكدة في ذات الوقت أنها "لا تخضع لسياسة التهديد والابتزاز"، في إشارة إلى مهلة الأسبوع التي مُنحت للحركة من قبل حكومة التوافق الوطني.
ودعت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، في بيان سابق لها نُشر 21 شباط/ فبراير الجاري، حركة "حماس" إلى تغيير موقفها بشأن الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها منتصف أيار/ مايو القادم.
واعتبرت، أن مشاركة "حماس" في الانتخابات المحلية "سيكون مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي".
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.
ــــــــــــــ
من يوسف فقيه
تحرير خلدون مظلوم