تقرير: اسرائيل تطبق قانون شرعنة الاستيطان واقعا بالضفة والقدس

حذر تقرير فلسطيني رسمي، من أن سلطات الاحتلال بدأت بإجراءات فعلية لفرض قانون "تنظيم الاستيطان" الإسرائيلي الذي أقرّه الـ "كنيست" مؤخرا، من خلال تشجيع الجمعيات الاستيطانية للسيطرة على مزيد من أراضي الفلسطينيين، وبدء مشروع المنطقة الصناعية في "قلنديا" شمالي القدس المحتلة.

وقال "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، المتخصص بمراقبة  النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن  النيابة العامة الاسرائيلية تدرس تطبيق "قانون التسوية" على الأراضي الفلسطينية التي يزرعها المستوطنون في محيط قرية "جالود" جنوبي شرق نابلس، القريبة من مستوطنة "شيلو".

وبحسب التقرير، الصادر اليوم السبت، فإن قرار النيابة الاسرائيلية، سيتيح لإسرائيل الاستيلاء على تلك الأراضي ومنحها للمستوطنين الذين سيطروا عليها عام 2009، رغم وجود قرار قضائي بضرورة إخلائها من المستوطنين، في خطوة تصعيدية تتجاوز نصوص "قانون التسوية" نفسه وتتيح لسلطات الاحتلال مصادرة ما يقارب 8 آلاف دونم بشكل فوري.

وكشف المكتب (أحد لجان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي باشرت  منذ أيام العمل على شق شارع مؤقت يربط بين موقع بناء استيطاني جديد على سفوح مستوطنة جيلو  (جنوبي عرب القدس المحتلة) للتسريع ببناء حي استيطاني جديد ،.

كما أعلنت السلطات الاسرائيلية عن بدء مشروع المنطقة الصناعية في قلنديا المسماه "عطروت ج" على مساحة 100 دونم يتم تخصيص 70 دونم منها لإقامة وبناء 12 مصنعا بينها 10 مصانع أغذية ومصنعان للمعادن.

وتبلغ  تكلفة المشروع 45 مليون شيكل (11,5 مليون دولار) بينما أعمال البُنى التحتية حوالي 12 مليون شيكل (3 مليون دولار) .

وصادق برلمان الاحتلال الاسرائيلي "كنيست"، الشهر الماضي، على قانون "تنظيم الاستيطان" أو ما يعرف باسم "قانون التسوية"، ويرمي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة.

ويضفي القانون المذكور الشرعية على أكثر من مائة بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي مرّ في قراءته الأولى أمام الـ "كنيست" في 16 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

وتقوض هذه البؤر الاستيطانية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتنتهك حقوقه في الملكية وحرية التنقل والتنمية، وتستمر في حصر الفلسطينيين في "كانتونات" أصغر وأصغر من الأراضي غير المتصلة داخل أراضيهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، بأغلبية 14 صوت من أصل 15، قرارًا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ــــــــــــ

من سليم تاية
تحرير إيهاب العيسى

أوسمة الخبر فلسطين احتلال استيطان

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.