"العدل الأوروبية" تُجيز حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل

أجازت محكمة العدل الأوروبية (أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي)، اليوم الثلاثاء، للشركات الخاصة حظر ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية الواضحة تحت ظروف معينة.

وقالت المحكمة الأوروبية، في بيان لها اليوم، "لا تمثل أي لائحة داخلية (للشركات) بحظر أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني تمييزًا مباشرًا"، لافتة إلى أنه في ظل غياب هذه اللائحة "فلا يمكن اعتبار حرص أي شركة على تلبية رغبة عميل في ألا يتلقى خدمات من عاملة ترتدي الحجاب إلزامًا وظيفيًا نافيًا للتمييز".

وأصدرت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ، قرارها ردًّا على حالتين؛ واحدة في فرنسا والأخرى في بلجيكا، لسيدتين مسلمتين قالتا إنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتدائهما الحجاب.

ففي الحالة الأولى وهي من بلجيكا، أفادت سيدة شابة تدعى سامية آشبيطة، بأنها لم تكن ترتدي الحجاب عندما تقدّمت في 2003 للعمل كموظّفة استقبال في مجموعة "جاي 4 أس" الناشطة في مجال تقديم خدمات المراقبة والأمن.

وذكرت أنها بعد 3 سنوات من التحاقها بالعمل، أخبرت رئيسها باعتزامها ارتداء الحجاب، وذلك رغم سياسة الحياد المتبعة من قبل الشركة، والتي حرصت على إبلاغها لموظفيها شفويًا في البداية ثم كتابيًا، مشددة على حظر ارتداء جميع الرموز الدينية والسياسية والفلسفية.

ولفتت "سامية" النظر إلى أنه، وبسبب قرارها (ارتداء الحجاب)، خسرت وظيفتها في العام نفسه (أي في 2006)، ولم تر المحكمة في ذلك "تمييزًا" ضد الأخيرة.

والحالية الثانية، هي لسيدة فرنسية مسلمة، كانت تعمل مهندسة دراسات بشركة "ميكروبول" الفرنسية؛ قبل أن يتم طردها من وظيفتها، وكانت أيضًا محجّبة منذ قبولها بوظيفتها العام 2008.

وأوضحت أنه وخلال موعد عمل جمعها بأحد زبائن الشركة، "أبدى الأخير امتعاضه من حجاب السيدة، واشترط أن لا يكون هناك حجاب في المرة القادمة"، وهو ما حرصت الشركة على إبلاغ موظفتها به، غير أن الأخيرة رفضت خلع حجابها؛ ما أدى إلى طردها في يونيو/ حزيران 2009.

وتعليقًا على هذه الحالة، شددت المحكمة الأوروبية على أنه لا يمكن لزبون شركة أن يفرض عدم تلقيه لخدمات من قبل موظفة محجّبة.

وتوصل المدعون العامون المسؤولون عن الملفين إلى نتيجتين متناقضتين؛ الأولى تشير بوضوح إلى تمييز غير قانوني، في حين يترك الثاني الباب مفتوحًا أمام فرض قيود مبررة تتعلق "بسياسة الحياد" التي تطبقها الشركة.

ويشكل الحجاب في أوروبا محل جدل واسع في بضعة بلدان أوروبية؛ خاصة فرنسا التي تولي أهمية كبيرة لفصل الدين عن الدولة، وذلك منذ اتخاذ العديد من الحكومات الأوروبية قرارات مختلفة بشأنه، وهو ما أعطى انطباعًا بأن المسلمين قد يكونون مستهدفين بتلك القرارات.

ـــــــــــــــــ

مواضيع ذات صلة
وزير داخلية ألمانيا يرفض حظر ارتداء "النقاب" في الأماكن العامة
أعرب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، عن رفضه لقرار حظر ارتداء "النقاب" في الأماكن العامة داخل بلاده. وأشار دي ميزير ...
2016-08-18 14:25:10
مجلس الولايات الألماني يحظر ارتداء النقاب على الموظفات الحكوميات أثناء العمل
صادق مجلس الولايات الألماني "بوندسرات"، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب للموظفات الحكوميات، كما يلزم المنقبات بالكشف عن وجوههن ...
2017-05-13 05:45:13
محكمة إسرائيلية تُجيز لليهود الصلاة على أبواب المسجد الأقصى
قضت محكمة "الصلح" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم الأحد، بالسماح للمستوطنين اليهود الصلاة على أبواب ال...
2018-03-25 14:32:38