الحكم على ضابط إسرائيلي بالسجن بتهمة تلقي رشاوى والتحرش الجنسبي

أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة يافا شمال الأراضي المحتلة عام 1948، حكما بالسجن لمدة 11 عاما، على ضابط إسرائيلي أدين بعدة تهم أبرزها التحرش الجنسي، وتلقي الرشوة. 

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن الحكم صدر بحق ضابط في "الإدارة المدنية" (هيئة حكم إسرائيلية تعمل في الضفة الغربية)، بعد إدانته بالتحرش الجنسي وتلقي رشوة، بالإضافة إلى خرق الثقة والخداع، وخرق الصلاحيات إلى حد المخاطرة "بأمن الدولة".

وأضافت أن المحكمة أصدرت على الضابط السجن لفترة أخرى مع وقف التنفيذ، والطرد من الجيش، ودفع تعويضات لضحاياه وتجريده من رتبه العسكرية.

وبيّنت الصحيفة، أن هذا الحكم يعتبر من الأحكام المشددة التي فرضت على ضابط في الجيش الإسرائيلي"، في الوقت الذي أكدت فيه أن الجيش ما زال يتستر عن القضية الأساس والتي وصفتها بـ "المحرجة" ويمنع نشر تفاصيلها.

ولفتت النظر إلى أن الجيش سمح بنشر تفصيل واحد من التهمة؛ وهو حصول الضابط المفصول على رشوة مالية مقابل إصدار تصاريح دخول لفلسطينيين من الضفة الغربية.

وتتكرر حالات الفصل من الخدمة وإصدار أحكام بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بتهم  فساد مختلفة، أبرزها تلقي الرشاوي والتحرش الجنسي، وكان من أبرز من صدر بحقهم أحكامًا في هذا الجانب، الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشي كتساف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أيهود أولمرت.

وأظهرت معطيات إعلامية عبرية، أن عدد شكاوى التحرش الجنسي في صفوف جيش الاحتلال قد ارتفعت بشكل كبير وبلغت 20 في المائة، خلال العام 2016.

ووفقًا للمعطيات التي نشرتها صحيفة "المصدر" العبرية، فقد سُجل العام الماضي 1329‏ شكوى تحرش جنسي؛ منها ‏802‏ كانت ذات صلة بتحرش جنسي داخل الجيش (أثناء الخدمة العسكرية)، إضافة إلى ‏527‏ شكوى حول تحرشات جنسية ارتكبت في ظروف مدنية ليست ذات صلة بالخدمة في الجيش.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير لها مؤخرًا، بأنه خلال السنوات التسع الأخيرة (2008-2016)، تم اتهام 227 من الرتب التي هي أقل من الضابط في الجيش الإسرائيلي بارتكاب مخالفات جنسية بحق من خدموا تحت إمرتهم.

وقالت إنه يُستدل من المعطيات، أن 65 في المائة من لوائح الاتهام تم تقديمها ضد جنود خدموا في الجيش النظامي، بينما تم تقديم بقية اللوائح ضد ضباط وقادة ومدنيين عملوا في الجيش.

وبيّنت الصحيفة العبرية، أن 205 ملفات وصلت إلى "الحسم القضائي"، وتمت إدانة الضالعين في 95 في المائة منها.

وأوضحت أن 16 في المائة من مجموع المتهمين بالتحرش الجنسي، ضباط في الجيش؛ بينهم 3 برتبة كولونيل أو عقيد.

ــــــــــــــ

من محمد منى
تحرير خلدون مظلوم

أوسمة الخبر الاحتلال حكم ضابط فساد

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.