"التشريعي": قرار "إدارية غزة" إلغاء المحكمة الدستورية "قانوني"

أكد المجلس التشريعي الفلسطيني، على قانونية القرار الصادر عن المحكمة الإدارية في قطاع غزة، والقاضي بإلغاء أمر تشكيل المحكمة الدستورية بموجب قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس؛ وذلك "لمخالفتها الدستور".

وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، محمد فرج الغول، "منذ إصدار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لقرار تشكيل المحكمة الدستورية، أصدرت المحكمة الإدارية (محكمة العدل العليا في غزة) قرارا بوقف العمل بها فورا، واليوم صدر قرار بإلغائها بشكل نهائي".

وأضاف في حديثه لـ "قدس برس"، "المحكمة الدستورية أصلا غير دستورية من حيث الشكل والمضمون؛ فمن أمر بتأسيسها هو رئيس السلطة المنتهية ولايته والذي لا يحق له ذلك، وكذلك فقد شكّلها من لون واحد دون توافق وطني".

وكانت المحكمة الإدارية بغزة، قد أصدرت اليوم الخميس، حكما بإلغاء قرار تشكيل المحكمة الدستورية.

ويقضي قرار المحكمة باعتبار أمر تشكيل "الدستورية" وكأنه "لم يكن" وإلغاء ما ترتب عليه من آثار.

وقال النائب العام في قطاع غزة، إسماعيل جبر، في تصريح صحفي مكتوب "بصدور هذا الحكم فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكلة بالقرار الملغي حكماً منعدماً أو لا يترتب عليه أي أثار قانونية".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية قد أصدر في نيسان/ أبريل الماضي، قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا، الأمر الذي رفضته أوساط قانونية وفصائلية وحقوقية نظرا لكونه "مخالف للقانون الفلسطيني".


ــــــــــــــــــــــــ

من عبد الغني الشامي
تحرير زينة الأخرس

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.