لبنان.. “هيومن رايتس ووتش” تدين اعتقال ناشط بسبب منشور ناقد على "فيسبوك"

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين: إن اعتقال السلطات اللبنانية للناشط أحمد أمهز، بسبب منشور على "فيسبوك" ينتقد فيه مسؤولين حكوميين، واحتجازه يتنافى مع التزامات لبنان الحقوقية. 

ودعت المنظمة في بيان لها، السلطات اللبنانية إلى إخلاء سبيل أمهز فورا والتوقف عن توجيه اتهامات إلى من ينتقد المسؤولين.

وقال محامي أمهز وعائلته لـ “هيومن رايتس ووتش”: “إنه اعتقل في 21 آذار (مارس) الجاري، ونقل إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، بسبب منشور على فيسبوك يعود لشهر شباط/ فبراير الماضي، انتقد فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان في لبنان”. 

وقال المحامي: “إن أمهز استُجوب دون محام، واتهمه المدعي العام بموجب المواد 383، 384، 386 من قانون العقوبات اللبناني التي تجرم انتقاد المسؤولين”. 

وحذّر المحامي من أنه في حال تمت إدانة أمهز فإنه سيواجه عقوبة تصل إلى السجن سنتين.

من جهتها رأت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرط الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، أن السلطات اللبنانية رسخّت نمطا مقلقا باعتقال كل من ينتقد المسؤولين الحكوميين”. وقالت: “على السلطات الإفراج عن أحمد أمهز وإسقاط التهم الموجهة ضده، وعلى البرلمان إلغاء القوانين الغامضة والفضفاضة التي تجرّم حرية التعبير".

ومن المقرر أن يمثل أمهز، الذي كان قد شارك في احتجاجات ضد أزمة النفايات في بيروت العام 2015، اليوم الاثنين 27  آذار (مارس)، أمام قاضي التحقيق الذي سيقرر إذا ما كان سيفرج عنه. 

وأصدرت 7 منظمات حقوقية وإعلامية بيانا في 24  آذار (مارس) الجاري، أدانت فيه اعتقال أمهز ودعت لبنان إلى إلغاء القوانين التي تجرم التشهير والانتقاد بحق المسؤولين.

ويضمن الدستور اللبناني حرية التعبير "ضمن دائرة القانون". إلا أن قانون العقوبات اللبناني يجرّم القدح والذم بحق المسؤولين الحكوميين ويجيز الحبس لمدة أقصاها عاما في مثل هذه القضايا.

أوسمة الخبر لبنان أمن ناشط اعتقال

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.