حكومة "الحمد الله" تتسلم تقرير لجنة التحقيق بأحداث رام الله وبيت لحم

تعهدت بتنفيذ التوصيات ومحاسبة كل من القانون

تسلّم رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، تقرير لجنة التحقيق في الأحداث التي جرت أمام "مجمع المحاكم" في البيرة ومدينة بيت لحم، وتخللها اعتداء أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على متظاهرين وطواقم صحفية.

وأوضح الناطق باسم الحكومة، طارق رشماوي، أن الحمد الله تسلم اليوم تقرير لجنة التحقيق، والممثلة بوكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ونقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة.

وأضاف رشماوي، خلال حديث مع "قدس برس"، أن رئيس الحكومة تعهد بأخذ توصيات لجنة التحقيق بعد فحصها ودراستها، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ كافة التواصيات التي تضمنها التقرير.

ولم يشر الناطق الحكومي، إن كان سيتم نشر تفاصيل التقرير إلى العامة، غير أنه أكد على أنه سيتم محاسبة أي شخص تجاوز القانون خلال هذه الأحداث.

وكان حقوقيون ونقابيون فلسطينيون عبروا عن رفضهم لسياسة قمع الحريات التي تمارسها أجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، وتمثلت آخر مظاهرها بقمع الوقفة السلمية التي نظمها مواطنون غاضبون على استمرار محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه، في الثاني عشر من الشهر الجاري أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله، وقمع مسيرات احتجاجية خرجت تنديدا بذلك بمدينة بيت لحم.

وكانت قوة من أجهزة أمن السلطة  هاجمت بشكل مفاجئ المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام مجمع المحاكم برام الله، واعتدت عليهم باستخدام الهراوات وقنابل الغاز والصوت.

وأصيب عدد من المشاركين بجراح وحالات اختناق؛ بينهم والد الشهيد الأعرج، والذي نُقل إلى المشفى الحكومي في رام الله لتلقي العلاج، كما اعتقل عدد آخر؛ بينهم القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان، قبل الإفراج عنهم لاحقا، فيما تعرضت الطواقم الصحفية المتواجدة في المكان للاعتداء والضرب كذلك. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.