"الإعلام الحكومي" بغزة: رفع المخالفين بشأن حظر النشر في اغتيال "فقهاء" للنائب العام

أكد رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة (وزارة الإعلام)، سلامة معروف، أنه سيتم غدا الأحد رفع تقرير للنائب العام في غزة إسماعيل جبر بشأن مخالفات وسائل الإعلام لقرار منع النشر في قضية اغتيال الأسير المحرر إلى غزة القيادي في "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مازن فقهاء قبل أكثر من أسبوع.

وقال معروف لـ "قدس برس": "سنقوم غدا صباحا يتقدم تقرير للنائب العام راصدين فيه كل المخالفات التي تم فيها مخالفة قراره حول حظر النشر قضية اغتيال مازن فقهاءء على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام".

ورفض الحديث عدد المخالفات التي تم رصدها قائلا: "نحن لا نتحدث عن أعداد وتفاصيل بقدر ما نتحدث عن صفحات ووسائل إعلام ورد عليها هذه المخالفة بالتالي من يتحمل مسئولية المحالفة ناشر البوست أو دير وسيلة العلام".

وأشار إلى أن الإشكالية الأكبر كانت لدى مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على انه كان هناك حال من الفوضى الإعلامية وادعاء الحصول على معلومات غير صحيحة ونشر روايات وقصص غير صحيحة.

وقال معروف: "كان لابد من وضع حد لهذا الأمر وهو ما تم من خلال الوضع القانوني وقرار النائب العام".

وأضاف: "من المهم أن تكون هناك جهة تتابع قرار النائب العام تكون جهة مهنية وفنية تستطيع أن تحدد إذا كان هذا الأمر مخالف لقرار النائب العام أو غير مخالف لقرار النائب وهي مكتب الإعلام الحكومي فلا تستطيع النيابة العامة ولا وزارة الداخلية أن تقوم بهذا الدور".

وأشار إلى أن قرار النائب العام بحظر النشر استطاع أن يضبط بشكل كبير حالة الفوضى التي كانت موجدة.

وقال رئيس مكتب لإعلام الحكومي في غزة: "نحاول أن نرسخ مبدأ أن الشخص يجب أن يكون مسئولا عما ينشر وتحديدا نشطاء التواصل الاجتماعي التي كانت الإشكالية الكبرى لديهم في حين كانت اقل لدى وسائل الإعلام".

وأضاف: "في النهاية صفحتك رغم أنها ملك خاص بك لكن ما ينشر عليها عليك أن تتحمل مسئوليته تماما وهذا هو الهدف من القرار ومتابعته."

وكان النائب العام في غزة اصدر الاثنين الماضي قراراَ بحظر نشر التحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال فقهاء، وذلك بهدف الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها، مكلفا مكتب الإعلامي الحكومي كجهة اختصاص لمتابعة الالتزام بالقرار ورصد أية مخالفات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول، مبينا أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسئولية الجزائية والقانونية.

وكانت وزارة الداخلية في غزة، قد أعلنت مساء الجمعة 24 آذار/ مارس الماضي، عن اغتيال فقهاء، برصاص مجهولين جنوبي مدينة غزة. 

واتهمت "كتائب القسام"، إسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وتوعدتها بـ"دفع ثمن جريمة الاغتيال". 

وأمضى فقهاء تسع سنوات في سجون الاحتلال لوقوفه خلف عملية صفد الفدائية التي قتل فيها 11 إسرائيليا، عام 2002.

وتتهم الدولة العبرية فقهاء (38 عاما)، وهو من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، بقيادة "كتائب القسام" في الضفة الغربية، وإعطاء عناصرها الأوامر لاختطاف ثلاثة جنود إسرائيليين في حزيران/ يونيو 2014 في الخليل جنوب الضفة الغربية، وقتلهم.

______

من عبدالغني الشامي
تحرير إيهاب العيسى

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.