مقترح قانون إسرائيلي لخصم 250 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مشروع قانون يتيح للحكومة الإسرائيلية خصم جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، توازي حجم المخصصات التي تدفعها الأخيرة للأسرى وعائلات الشهداء.

وأفادت الصحيفة العبرية اليوم الإثنين، بأن أعضاء في الـ "كنيست" الإسرائيلي بادروا إلى طرح مشروع القانون استنادا على تقارير ادّعت أن حجم المخصصات التي دفعتها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين خلال عام 2016 الماضي، بلغ نحو 250 مليون دولار.

وتُلزم اتفاقيات اقتصادية مبرمة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، الطرف الأخير بتحصيل أموال الضرائب ورسوم الجمارك لخزينة السلطة في الضفة الغربية بشكل شهري.

وطُرح مشروع ما يسمى  "قانون خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب" على جدول أعمال الـ "كنيست" قبل أسبوع؛ حيث ادعى المبادرون له أن دفع مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين "خرق لاتفاقيات أوسلو".

من جانبه، رأى رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، عبد الناصر فروانة، أن "اقتراح القانون يندرج في سياق الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد لمشروعية النضال الوطني الفلسطيني ومقاومته المشروعة، والسعي إلى تجريمهما".

وشدد فروانة في حديث لـ "قدس برس" اليوم، على أنه من "حق وواجب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الوقوف بجانب الأسرى وعوائل الشهداء، كما من واجب المجتمع الدولي ذلك".

ودعا إلى احتضان الأسرى المحررين وعائلاتهم وعائلات الشهداء وضمان توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم، والتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال.

وقال "إن تضحيات الشهداء والأسرى جزء من تاريخ عريق لكفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة للاحتلال، والتي أجازها القانون الدولي".


ـــــــــــ

من سليم تايه
تحرير خلدون مظلوم

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.