عقوبات أمريكية تطال 271 موظفًا سوريًا لتورطهم بهجوم "خان شيخون"

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات واسعة على مسؤولين في الحكومة السورية، قالت إنهم يتحملون المسؤولية في تطوير أسلحة كيميائية، وذلك بعد أسابيع من هجوم بغاز سام أودى بحياة عشرات الأشخاص في خان شيخون شمالي سوريا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها الليلة الماضية، إن 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية يعملون كخبراء في الكيمياء أو قدموا دعمًا "لبرنامج الأسلحة الكيميائية" للمركز منذ 2012 على أقل تقدير أو يعملون في المجالين.

وأوضح وزير الخزانة ستيفن منوشين في البيان، الذي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية على موقعها، أن واشنطن تبعث "رسالة قوية من خلال هذه الخطوة بأننا سنحاسب نظام الأسد بأكمله على هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان لمنع انتشار مثل هذه الأسلحة الكيميائية الهمجية".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية "ستسعى بلا كلل أو ملل لإغلاق الشبكات المالية لجميع الأفراد المتورطين في إنتاج أسلحة كيميائية استخدمت في ارتكاب هذه الفظاعات".

وأمرت الوزارة بتجميد جميع الأصول الخاصة بهؤلاء الموظفين في الولايات المتحدة، وحظرت على أي فرد أو شركة أمريكية التعامل معهم.

وكات وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على 18 مسؤولًا سوريًا في كانون ثاني/ يناير الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن كندا أعلنت في منتصف أبريل الجاري، تجميد أموال مسؤولين سوريين "رفيعي المستوى"، وحظر التعامل التجاري معهم، في إطار العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وجاء في بيان وزيرة الخارجية الكندية، كريستي فريلاند، صدر في 15 أبريل الجاري، أنهم أضافوا أسماء 27 شخصية سورية إلى قائمة الأشخاص الـ 190 من النظام السوري، كانوا قد فرضوا عليهم عقوبات في وقت سابق.

وفي 4 نيسان/أبريل الجاري، قتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال في هجوم بالأسلحة الكيماوية شنته طائرات النظام على "خان شيخون" بريف إدلب، شمالي سورية، وسط إدانات دولية واسعة.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.