الجزائر.. الإسلاميون يحصلون على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري نور الدين بدوي اليوم الجمعة النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الخميس.

وذكر بدوي أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 25. 38 بالمائة.

وأعلن أن "حزب جبهة التحرير الوطني" تصدر قائمة الفائزين بنتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 164 مقعدا من بين 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني، تلاه في المرتبة الثانية "التجمع الوطني الديمقراطي" بـ 97 مقعدا يليه تحالف حركة مجتمع السلم بـ 33 مقعدا.

وحصلت القوائم المستقلة 28 مقعدا، "تجمع أمل الجزائر" 19 مقعدا، "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" 15 مقعدا، "جبهة المستقبل" 14 مقعدا، "جبهة القوى الاشتراكية" 14 مقعدا، "حزب العمال" 11 مقعدا، "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" 9 مقاعد، و"التحالف الوطني الجمهوري" 8 مقاعد.

وكان بيان لمجلس شورى "حركة مجتمع السلم"، صدر في كانون ثاني (يناير) الماضي، قد أعلن أنه "تم التصويت بالأغلبية على اتفاق للوحدة مع جبهة التغيير".

وأوضح البيان، أن الاتفاق تضمَّن "أن الوحدة ستتم عبر ثلاث مراحل، هي المرحلة الانتخابية (الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الخميس)، وتقتضي دخول الانتخابات التشريعية صفاً واحداً في إطار حركة مجتمع السلم، والمرحلة التوافقية وتبدأ بمؤتمر استثنائي بعد الانتخابات التشريعية وتدوم سنة على الأكثر".

أما المرحلة الثالثة وفق ذات المصدر فهي "تبدأ بالمؤتمر العادي لحركة مجتمع السلم في بداية سنة 2018"، حيث يقع اندماج كلي بين الحزبين.

وليس معروفا ما إذا كانت حركة مجتمع السلم ستكون جزءا من الحكومة المقبلة أم لا، علما بأن حزبي "جبهة التحرير الوطني" (164 مقعدا) و"التجمع الوطني الديمقراطي 97 مقعدا)، يمتلكان الأغلبية لتشكيل الحكومة دون الحاجة إلى المزيد.

لكن خبراء السياسة الجزائرية يعتقدون أن التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تواجهها الجزائر تقتضي تحالفا حكوميا واسعا لتجاوزها. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.