رام الله.. لجنة الانتخابات تحدد موعد اقتراع قوى أمن السلطة في الانتخابات المحلية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أنها ستفتح مراكز الاقتراع المسبق لحوالي 11 ألف ناخب من قوى أمن السلطة يوم الخميس المقبل الموافق 11 أيار/ مايو بهدف تمكينهم من ممارسة حقهم في الانتخابات المحلية، والتفرغ لتأمين العملية الانتخابية المقررة يوم 13 أيار/ مايو الجاري.

وقالت لجنة الانتخابات في بيان تلقته "قدس برس" أنه "وفقاً للنظام الخاص بالاقتراع المسبق لقوى الأمن، ستفتح اللجنة عشرة مراكز اقتراع في مراكز المدن تشمل 26 محطة اقتراع مخصصة لـ 25 هيئة محلية يزيد عدد أفراد قوى الأمن في كل منها عن 200 ناخب مسجل، حيث تقوم اللجنة بتطبيق نفس إجراءات التصويت والفرز في يوم الاقتراع العام بشكل كامل بدون أي تمييز".

ومن المقرر أن  تبقى صناديق الاقتراع مغلقة في غرفة خاصة داخل هذه المراكز بحراسة اللجنة والأمن ومن يرغب من المراقبين والوكلاء، على أن يجري فرز وعد أصوات مراكز الأمن بالتزامن مع باقي مراكز الاقتراع العام مساء يوم 13 من أيار/مايو الجاري، وتعلن النتائج في نفس الموعد.

وأشارت إلى أن الأسماء المنشورة في المراكز المخصصة للاقتراع المسبق هم فقط من سيدلون بأصواتهم في اليوم المحدد، أما باقي قوى الأمن فسيقوموا بالاقتراع يوم الاقتراع العام، وأن من لم يقم بممارسة حقه بالاقتراع في يوم الاقتراع المسبق، لن يستطيع الاقتراع في يوم الاقتراع العام.

ويتضح من المعطيات التي أعلنتها اللجنة، أن هناك 152 هيئة محلية تقدم فيها أكثر من قائمة مرشحة ما يعني أنه سيكون فيها انتخابات، في حين أن 179 هيئة محلية أخرى تقدمت فيها قائمة انتخابية واحدة، بالإضافة إلى 56 هيئة محلية لم تتقدم فيها أي قائمة انتخابية.

وذكرت اللجنة، بأن مليونًا و134 ألفًا و636 ناخبًا وناخبة؛ موزعين على 11 محافظة بالضفة الغربية، يحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية المحلية المقبلة في أيار/ مايو المقبل.

كما أصدرت اللجنة، سجل الناخبين النهائي الخاص بالانتخابات المحلية 2017، والذي أظهر أن نسبة هؤلاء ممّن تتراوح أعمارهم بين 18 - 40 عامًا، هي الأكبر؛ إذ بلغت 61 في المائة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين.

وتظهر الإحصاءات التفصيلية التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، أن أعداد الناخبين من الإناث شكلت ما نسبته 48,93 في المائة، مقابل 51,07 في المائة ذكور من مجمل الناخبين.

وكانت حكومة "التوافق الفلسطينية"، قد قررت إجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية وتأجيل عقدها في قطاع غزة؛ بتاريخ 13 أيار/ مايو الجاري، متذرعة برفض حركة "حماس" إجراؤها في غزة.

ورأت حركة "حماس"، أن قرار حكومة التوافق الفلسطينية؛ إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة، "تكريس للانقسام الفلسطيني".

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة "العليا" الفلسطينية في رام الله (شمال القدس المحتلة)، اتخذت قرارًا في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2016، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وإلغائها في قطاع غزة، مبررة قرارها بـ "عدم قانونية محاكم الطعن في غزة".

وأعلنت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في رام الله، أنها منحت حركة حماس مهلة لمدة أسبوع  للسماح للجنة الانتخابات بإجرائها في قطاع غزة بالتزامن مع الضفة الغربية في الـ 13 من أيار/ مايو 2017.

وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراؤها في قطاع غزة.

ـــــــــ

من يوسف فقيه
تحرير محمود قديح

 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.