المغرب.. ناشط أمازيغي يدعو إلى حوار مباشر بين الحكومة وقادة "حراك الريف"

أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية أن المغرب لا يمكنه أن يتسامح مع المس بالثوابت والمقدسات الوطنية من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليم الحسيمة بشكل يمس بالوحدة الترابية ويروج لأفكار هدامة تخلق الفتنة في المنطقة.

ونقلت صحيفة "لكم" المغربية في تقرير لها اليوم الاثنين، عن أحزاب الأغلبية، تأكيدها، عقب اجتماع عقدته مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مساء أمس الأحد حول "مستجدات الأوضاع بإقليم الحسيمة"، أن الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة والممتلكات العمومية والخصوصية، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن "هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح معها".

وقد انتقد الناشط الأمازيغي المغربي المحامي أحمد الدغرني في حديث مع "قدس برس"، "استمرار الحكومة المغربية في كيل الاتهامات لحراك الريف بأنه مدعوم خارجيا ويهدد وحدة وسيادة المغرب، واعتبر أن ذلك هروبا إلى الأمام ولا يقدم ولا يؤخر شيئا بالنسبة لمطالب حراك الريف".

وأشار الدغرني إلى أن الحديث عن حراك إقليم الحسيمة ليس دقيقا، وقال: "حصر الحراك بإقليم الحسيمة ليس دقيقا، وهو تصنيف مغرض، ذلك أن الحراك موجود في كافة مناطق الريف القديم".

وأضاف: "الحديث عن الأيادي الخارجية هذا منطق استخدمه السودانيون ضد جنوب السودان والعراقيون ضد الأكراد واليمنيون الشماليون ضد اليمن الجنوبي، وهو منطق تستخدمه كل حكومة لا تحاور السكان بشأن ما يريدون".

وتابع: "اتهام حراك الريف بوجود أيادي خارجية وراءه، يعني أن عدم وجود إرادة للحوار معهم بشأن المطالب الرئيسية التي لا مفر منها، فالريف له هوية قديمة تاريخية، ولهم أجداد سكونا في هذه المناطق، وهم لم ينقرضوا بسبب هذه الأوصاف السياسية".

واعتبر الدغرني، أن حصر مطالب الريف في رفعهم لرايتهم القديمة واتهامهم بالانفصال هو اختزال غير صحيح، ودعا الحكومة إلى عقد حوار حقيقي مع ممثلي الحراك مباشرة وليس عبر أحزاب لا تمثلهم.

وأضاف: "مطالب الريف لا تنحصر في المطالب التنموية وحدها، وإنما لهم مطالب ثقافية واجتماعية، وإذا كانت هناك مشاريع تنموية يجب قسمتها بعدالة بين مختلف الجهات المغربية"، على حد تعبيره.

وتعرف منطقة الحسيمة احتجاجات متصاعدة منذ عملية طحن بائع السمك داخل شاحنة القمامة، في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ويرفع المتظاهرون مطالب بتشغيل الشباب العاطل، ورفع مستوى التنمية في الريف بإطلاق مشاريع استثمارية، وأيضاً رفع "عسكرة المنطقة".

يذكر أن سياسة الدولة المغربية عرفت منذ 1999 (تاريخ اعتلاء الملك محمد السادس العرش خلفا لوالده الحسن الثاني)، تحولا في مقاربة الشأن الريفي، عبر مسلسل جبر ضرر ثقافي واجتماعي واقتصادي، تمثل في استثمارات اقتصادية مهمة (خصوصا في طنجة وتطوان والحسيمة والناظور) وإطلاق مسلسل عدالة انتقالية، اعترفت جزئيا، بتجاوزات الدولة الحقوقية في المنطقة.

لكن رغم ذلك، لا تزال إشكاليتا جبر الضرر الاقتصادي وصيانة الذاكرة التاريخية حاضرتين بقوة في الريف، وتتمظهران في استمرار عسكرة المنطقة وطغيان المقاربة الأمنية على التدبير العمومي لشؤون المنطقة..

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.