القضاء الأميركي يعلق مرسوم ترمب حول حظر الهجرة

رفضت محكمة استئناف أميركية في فرجينيا، الخميس، إعادة العمل بالحظر الرئاسي المؤقت على دخول رعايا ست دول؛ غالبيتها مسلمة، إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصف القرار القضائي الأمريكي مرسوم الرئيس دونالد ترمب بشأن الهجرة، والذي أثار جدلا واسعا على الصعيد الدولي، بانه "ينطوي على التمييز".

وقال كبير القضاة، رئيس محكمة استئناف ريتشموند الأمريكية، روجر غريغوري، الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب "يستخدم كلمات غامضة تخّص الأمن القومي لكن في إطار ينضح بعدم التسامح الديني والروح العدائية والتمييز".

من جانبه، ذكر وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، في بيان له، أن "الحكومة التي تقول إن حظر السفر المؤقت لازم لاتقاء هجمات إرهابية، ستسعى لإعادة النظر في القضية في المحكمة العليا".

وفي المقابل، رّد البيت الأبيض على لسان المتحدث باسمه، مايكل شورت، بالقول "هذه بوضوح أوقات عصيبة للغاية ونحتاج لكل أداة متاحة لنا لمنع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة وارتكاب أعمال إراقة الدماء والعنف".

وأضاف "البيت الأبيض واثق أن القضاء سيؤيد الأمر في نهاية المطاف".

وفي حكم صدر بموافقة 10 قضاة ومعارضة 3 قضاة، قالت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأميركية إنها "غير مقتنعة" بأن حظر السفر له علاقة بالأمن القومي بقدر ما هو "حظر للمسلمين".

وخلصت المحكمة إلى أن المعنيين بالقضية سيعانون على الأرجح من "ضرر لا يمكن إصلاحه"، إذا طُبق الحظر وإنه قد ينتهك الدستور الأميركي.

وبدأت معركة ترمب مع القضاء في الثالث من شباط/ فبراير الماضي، حين أصدر مرسوماً حظر بموجبه دخول اللاجئين والمسافرين من سبع دول، ثم أصدر في السادس من آذار/ مارس الماضي قراراً جديداً يحظر مؤقتاً دخول اللاجئين والمسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة؛ هي إيران وسورية واليمن وليبيا والسودان والصومال، وتم استثناء العراق بموجبه؛ غير أن القضاء الأميركي علق جميع مراسيم الرئيس الأميركي حول الهجرة حتى الآن.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.