المغرب.. "العدل والإحسان" تدعو لعدم استغلال المساجد في زرع الفتنة
أدانت جماعة "العدل والاحسان" المغربية ما وصفته بـ "استغلال المساجد وتوظيف الخطباء في زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد".
واستنكرت الجماعة في بيان لها اليوم الأحد نشرته على موقعها الرسمي، "استغلال المساجد في تصفية الحسابات السياسية مع المواطنين المطالبين بحقوقهم الثابتة والمشروعة".
وحملت الجماعة "المخزن المسؤولية المباشرة والكاملة فيما قد تتطور إليه الأوضاع في حالة استمرار العسكرة، وتجاهل مطالب الريف المشروعة".
وأعلنت الجماعة عن تضامنها "المطلق مع نشطاء الحراك" ودعت إلى "إبطال كل متابعة في حقهم، والإسراع بإطلاق سراح كل المعتقلين".
وحذرت الجماعة مما وصفته بـ "السلوك المقيت المخل بالآداب الشرعية المعلومة في وظائف المسجد الجامعة لأمر الأمة والداعية للوحدة والرحمة والبعيدة عن كل اصطفاف سياسي".
ودعا بيان الجماعة إلى "الاستجابة الفعلية والفورية للمطالب المشروعة لأهل الريف".
وطالب البيان "برفع العسكرة عن المنطقة ورفع الحواجز المهينة من الطرقات، ووقف كل أشكال الترهيب".
ونوهت الجماعة بـ "التلاحم الشعبي في الريف"، ودعت إلى عدم الانجرار إلى العنف بكل أشكاله، والالتزام بالسلمية باعتبارها الأداة الحضارية الراقية في مناهضة كل استبداد"، وفق البيان.
هذا وطالبت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان"، بـ"ضرورة تدخل المؤسسة الملكية لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر تسريح جميع الموقوفين وتوقيف المطاردات في حق ناصر الزفزافي وباقي النشطاء والالتجاء للحوار باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المدنية والسياسية".
وعبرت الرابطة في بلاغ لها نشرته جريدة "العمق" المغربية اليوم الأحد، عن "إدانتها لخطباء المساجد ولكل من أعطى الأوامر لاستعمال أماكن العبادة كمنبر للترويج لدعاية سياسية وتحمل المسؤولية للحكومة وخصوصا وزارة الأوقاف التي وظفت الدين من أجل تصفية الحسابات مع المحتجين"، وفق البلاغ.
وتشهد عدة مناطق بالشمال المغربي، مسيرات احتجاجية، في إطار ما يعرف بـ "الحراك الشعبي بالريف"، منذ مصرع تاجر السمك محسن فكري في تشرين أول (أكتوبر) الماضي، الذي قتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات المحلية والأمنية من مصادرة أسماكه.