الاتحاد الأوروبي: قرارات الاستيطان الأخيرة تعقّد التوصل لحلّ

انتقد الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية على "إعطاء الضوء الأخضر"، لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت منسقة الأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني رفضها إقامة وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأضافت في تصريحات لها أمس الجمعة، بأن "القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات في مشاريع استيطانية جديدة، تزيد من تعقيد آفاق التوصل إلى حل قابل للتطبيق مع الجانب الفلسطيني".

فيما دعت "الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الدخول في عملية سياسية للتوصل إلى حل قائم على وجود دولتين عن طريق التفاوض، معربة عن 'استعداد الاتحاد لدعمهما، إلى جانب شركائه الدوليين والإقليميين".

وصادقت الأربعاء الماضي "اللجنة الفرعية" للاستيطان في مجلس "التخطيط الأعلى"، على بناء 1000 وحدة إسكان في عدد من المستوطنات؛ بينها 300 وحدة في مستوطنات "فني حبير" جنوبي الخليل (جنوب القدس المحتلة)، "أدورا" غربي الخليل و"جبعات زئيف" شمالي غرب القدس، إلى جانب ألفي وحدة استيطانية كانت قد صادقت عليها الثلاثاء.

وصادق نتنياهو هذا الأسبوع على بناء أول مستوطنة إسرائيلية يتم تأسيسها منذ 25 عامًا في الضفة الغربية، أطلق عليها اسم "عميحاي" لمستوطني بؤرة "عمونة" سابقًا التي تم إخلاؤها في شهر شباط/ فبراير الماضي، تطبيقًا لقرار قضائي؛ لأنها بُنيت على أرضٍ فلسطينية خاصة، وتشمل بناء 102 وحدة سكنية مع أن عدد عائلات المستوطنة 41 عائلة.

يذكر أن البناء الاستيطاني في السنوات الأخيرة اقتصر على توسيع مستوطنات قائمة في الضفة الغربية، في الوقت الذي حذرت فيه المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي من أنه (الاستيطان) يقضي بشكل تدريجي على أي فرصة للتوصل إلى حل على أساس مبدأ الدولتين.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 كانون أول/ ديسمبر الماضي، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونه.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.