"العليا الإسرائيلية" تؤكد احتجاز الأسرى بظروف غير إنسانية

أصدرت "المحكمة العليا" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا يقضي بزيادة المساحة المخصصة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وأكد القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال "لا تضمن ظروفًا إنسانية والعيش بكرامة للأسرى المُحتجزين في سجونها".

وتحتجز "إسرائيل" 6500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنًا، من بينهم 29 معتقلًا مسجونين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، و11 نائبًا، و56 أسيرة فلسطينية، كما يخضع للاعتقال الإداري نحو 500 معتقل.

ونظرت المحكمة اليوم في التماسين يتعلقان بالأسرى والسجناء في المعتقلات الإسرائيلية بهيئتي قضاة مختلفتين، وشارك في كلتا الهيئتين نائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي إليكيم روبنشتاين، للمرة الأخيرة قبل خروجه إلى التقاعد.

وقدمت الالتماس في قضية الاكتظاظ في السجون جمعية حقوق المواطن والمركز الأكاديمي للقانون والأعمال في رمات غان.

وطالب الملتمسون بوضع حد أدنى من المعايير للمساحة المخصصة للأسير الواحد، وأن تكون أربعة أمتار مربعة لا تشمل مساحة المرحاض والحمام، بينما المساحة المخصصة للأسير الواحد اليوم أقل من ثلاثة أمتار مربعة وتشمل السرير والمرحاض والحمام.

وقبل روبنشتاين والقاضيان الآخران، حنان ميلتسر وأوري شوهام، الالتماس، مشددًا على أن المساحة المخصصة اليوم للأسير "لا تتلاءم مع البند في القانون الذي ينص على احتجاز الأسير في ظروف لائقة".

وسيدخل قرار المحكمة العليا حيز التنفيذ تدريجيًا في غضون 18 شهرًا.

ويتعلق الالتماس الثاني بقضية الأفارقة المحتجزين في معتقل "حولوت" والمركز للاجئين والمهاجرين، وطالبوا بإلغاء منع مصلحة السجون الإسرائيلية إدخال صابون وشامبو ومواد تنظيف وأدوات كهربائية وما شابه إلى المعتقل.

ووصف روبنشتاين هذا الحظر بأنه "غير معقول" وأصدرت المحكمة العليا قرارًا بإلغائه، وقررت أن الحد الأقصى لعدد اللاجئين المحتجزين في غرفة في المعتقل هو ستة، بينما كان عددهم حتى الآن عشرة.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.