ترامب: لا دلائل على التواطؤ مع روسيا رغم التحقيقات المستمرة منذ شهور
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا توجد دلائل على تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية في 2016 لصالحه، رغم التحقيقات المستمرة منذ شهور.
وفي تغريدة له على صفحته بموقع "تويتر"، كتب ترامب: "بعد سبعة أشهر من التحقيقات وجلسات استماع حول تواطئي مع الروس، لم يتمكن أحد من إظهار أي دليل. أمر محزن!".
واعترف ترامب أنه قيد التحقيق في تغريدة كتبها الجمعة 16 يونيو/حزيران 2017، منكراً بشدة أي تواطؤ مع موسكو.
وفي تغريدة ثانية، تفاخر ترامب بوجوده "القوي" على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم الانتقادات الواسعة بأن سلوكه على تويتر وغيره من مواقع التواصل فاقمت مشاكله القانونية والسياسية.
وكتب"الإعلام المزيف يكره استخدامي وسائل التواصل التي بدا أنها قوية جداً بالنسبة لي.. أكثر من 100 مليون شخص! يمكنني أن أنتشر من خلالهم".
ويحقق الكونغرس الأميركي ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في مزاعم حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت لصالح ترامب، وهو ما يلطخ السنة الأولى لفترة حكم ترامب.
وكان الرئيس الأميركي قد وصف أمس الخميس، التقارير الإعلامية التي قالت إنه يخضع لتحقيقات جنائية بأنها "تنكيل" يمارسه ضده "أشرار"، مضيفا "إنكم تشهدون أكبر عملية تنكيل في التاريخ السياسي الأميركي يقودها مجموعة من الأشرار".
ويتولى المدعي العام الخاص روبرت مولر تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي في ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وأدلي وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، الثلاثاء الماضي، بشهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.
وكان المدير السابق لـ "اف بي أي"، قدم إفادته، قبل أيام، أمام ذات اللجنة بشأن التحقيقات حول وجود روابط محتملة بين حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية في 2016 وروسيا.
وقال وزير العدل الأمريكي إن هذه اللجنة "هي أنسب منبر لمثل هذه القضايا لأنها تقود تحقيقا ويمكنها الحصول على معلومات سرية ودقيقة".
وكان وزير العدل جيف سيشنز قد تنحى في آذار/ مارس 2017 عن التحقيق حول التدخلات الروسية في حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بسبب لقائه بالسفير الروسي مرتين خلال العام الماضي.
وعينت وزارة العدل روبرت مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الفدرالي، مدعيا خاصا للتحقيق في الملف.