لجنة وزارية اسرائيلية تناقش تعديل قانون منع التخلي عن القدس

تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، غدا الأحد، مشروع قانون يحول دون إجراء أي استفتاء للرأي العام الإسرائيلي لتقسيم القدس ويشترط موافقة 80 عضو في برلمان الاحتلال "كنيست" على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية، اليوم السبت، أن مشروع قانون تعديل قانون أساس القدس، الذي قدمته كتلة البيت اليهودي، يدعمه 23 نائبا من الائتلاف.

وتدعي كتلة "البيت اليهودي" الاسرائيلية في مقدمة القانون، أن مشروع التعديل ينطوي على جوهر أمني، لأن "الانسحاب العسكري الاسرائيلي من لبنان وخطة الانفصال عن قطاع غزة، اثبتا بأن جهات "ارهابية" تدخل إلى كل مكان تخرج منه اسرائيل، وتهدد أمن سكان اسرائيل".

يذكر أن قانون أسس الاستفتاء الذي شرع بالعام 2014 بمبادرة من "بينيت" يلزم موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة أو أي جزء من الأرض تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي تسوية سياسية، بحيث إذ كانت التصويت بالكنيست أقل من ذلك عندها هناك حاجة لإجراء استفتاء عام.

إلا أن مسودة مشروع القانون التي سيقدمه "البيت اليهودي" للتصويت بالـ "كنيست" ينص على تعديل قانون أساس ويحول دون أجراء أي استفتاء على تقسيم القدس وأن الانسحاب أو نقل أجزاء من القدس بحاجة إلى تصويت أكثر من 80 عضو كنيست، فيما ينص القانون على أن القدس عاصمة الشعب اليهودي، وهذه التعديلات من شأنها أن تحول دون إجراء أي استفتاء حول القدس.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.