"الأورومتوسطي" ينتقد امتناع السعودية عن استثناء اللاجئين من "ضريبة الوافدين"

انتقد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" قرار السعودية فرض ضريبة مالية على المقيمين في البلاد والزائرين لها ومرافقيهم، ما سيؤثر بشكل كبير على لاجئين عرب فرّوا إلى السعودية هرباً من ويلات الحروب في بلدانهم، وفق المرصد.

وفي بيان له، قال "الأورومتوسطي" إن قرار وزارة المالية السعودية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر تموز/ يوليو الجاري، يضرّ بحقوق اللاجئين السوريين واليمنيين المقيمين في السعودية، ويزيد من سوء أوضاعهم المعيشية الصعبة.

وأوضح المرصد، أن القرار المذكور صدر بصيغة عامة دون استثناء أي فئات بعينها، كتلك التي دخلت السعودية اضطراراً بعد الأحداث الدامية في بلدانها، داعيا إلى مراعاة الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأولئك؛ خاصة السوريين واليمنيين.

وأشار إلى أن القانون السعودي لا يفرق بين الوافدين المقيمين في السعودية وبين اللاجئين؛ بحيث يتم إطلاق مصطلح "وافد" على أفراد الفئتين ومعاملتهم بأحكام القوانين ذاتها.

وأضاف "المرصد الأورومتوسطي" ومقرّه في جنيف، "القانون السعودي يتجاهل التعريف الدولي الخاص بقوانين اللاجئين ومعاملتهم، الأمر الذي من الممكن أن يترتب عليه ضياع حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية".

وطالب باحترام السلطات السعودية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، التي تؤكد ضرورة أن تمنح الدول المستضيفة للاجئين الحياة الكريمة، إضافة إلى تيسير الظروف المعيشية المناسبة لهم لضمان استمرار حياتهم بشكل شبه طبيعي إلى حين عودتهم إلى بلادهم.

وتتضارب الأرقام حول أعداد اللاجئين السوريين واليمنيين في السعودية، في ظل عدم استجابة الأخيرة لطلبات منظمات حقوق الإنسان السماح لها بدخول أراضيها أو تزويدها بمعلومات حول ملف اللاجئين، وفق ما أعلنت عنه "منظمة العفو الدولية" في أيلول/ سبتمبر 2015.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.