رام الله.. رفض نقابي وإعلامي لقانون الجرائم الالكترونية

طالبت أوساط صحفية فلسطينية بعدم إنفاذ قانون الجرائم الإلكترونية الذي صادق عليه رئيس السلطة محمود عباس مؤخرا، وتجميد إجراءات نشره والعمل به، إلى حين دراسته من قبل الجهات ذات العلاقة في مؤسسات المجتمع المدني.

ورأت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن "هناك توجها سياسيا بالإمعان في الإجراءات التي تمس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، والتي تشكل انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين وتفرض قيوداً على عملهم، وتتجسد في أشكال عديدة أبرزها استمرار حجب المواقع الالكترونية وفق قرارات تسعفية غير قانونية تتعارض مع القانون الفلسطيني والقوانين والاعراف الدولية"، وفق البيان.

وأشارت إلى استمرار سياسة استدعاء واعتقال الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة، خلافاً للتفاهمات السابقة بين النقابة والنائب العام الفلسطيني، مجدّدة مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين.

كما طالبت النقابة بالتراجع عن قرار حجب المواقع الالكترونية، وعدم انتهاج هذه السياسة التي رأت أنها "تتعارض مع القانون ومع تعهدات المستوى السياسي بعدم المس بحرية الصحافة".

وأضافت النقابة أنها تنظر بخطورة إلى طريقة إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، دون إخضاعه للنقاش والملاحظات من الجهات المعنية بما فيها النقابة، وحتى دون إطلاع النقابة عليه، مشيرة إلى أنها قررت مخاطبة رئيس السلطة ورئيس الحكومة للمطالبة بوقف تنفيذ القانون، إلى حين إطلاعها عليه وإبداء وجهة نظرها فيه باعتبارها جهة ذات علاقة مباشرة بهذا الموضوع.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد صادق نهاية الشهر الماضي على قانون الجرائم الإلكترونية.

من جانبه، أوضح مستشار الرئيس للشؤون القانونية، حسن العوري، أن القانون سيعمل على تنظيم المعاملات الإلكترونية، وعمل المواقع الإلكترونية الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن العوري في بيان صحفي، أن قانون العقوبات لم يكن يشمل القطاع الإلكتروني، باعتباره قطاع مستجد، لذلك جاء هذا القانون ليعمل على تنظيم هذا القطاع الهام؛ من حيث فرض عقوبات على من يخل بالسلوك العام، أو التحريض من خلال هذه المواقع، على حد قوله.

وكانت شركات فلسطينية مزودة لخدمة الإنترنت في الضفة الغربية، قد قالت إنها تلقت مؤخرًا إشعارات من النائب العام في رام الله بحظر 22 موقعًا إلكترونيًا محسوبة على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتيار محمد دحلان القيادي المفصول من حركة "فتح".

وفي هذا السياق، رأت الإعلامية الفلسطينية نائلة خليل، في وقت وطريقة نشر الإعلام الرسمي لخبر توقيع الرئيس عباس على القانون، وعدم إطلاع الجهات المعنية على تفاصيله يؤكد أنه جاء لمحاصرة وخنق الحريات بشكل أكبر، في ظل حجب عدد من المواقع.

وأضافت خليل في حديث لـ "قدس برس"، أن مخاوف الصحفيين من هذه القانون تزداد وهي مشروعة، في ظل عدم معرفة مضمونه، الأمر الذي يزيد من الأجواء البوليسية ضد الإعلام والحريات، عبر قوانين وإجراءات مُصادق عليها، يتم خلاله اعتقال

وشددت على ضرورة تفعيل نقابة الصحفيين في هذا الجانب، والوقوف على مسؤولياتها أسوة بالنقابات الاخرى، لوقوف أمام أي تدهور في سياق حرية الرأي والتعبير.

وبيّنت أنه على الأرجح سيتم طرح مواضيع متعلقة بالإباحية أو الجرائم الالكترونية وغيره، حتى يتم جذب الأنظار له حتى يقبل غيره من الإجراءات التي يتم خلالها حجب موقع تحت عناوين فضفاضه مثل الأمن والآداب العامة، الأمر الذي يساعد السلطة باستهداف من يخالفهم بالنهج.

وكان النائب العام في رام الله، المستشار أحمد براك، أصدر قرارا بإنشاء نيابة لجرائم المعلوماتية (الإلكترونية)، وأوضح مكتبه بأن القرار  يترتب عليه محاسبة وردع من يسيئون استخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنيات المعلومات، والجرائم التي تتم عبر الفضاء والإنترنت.

 

مواضيع ذات صلة
رام الله .. مطالبات بوقف ملاحقة الصحفيين ووقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية
عقدت نقابة الصحفيين في رام الله، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بحضور عدد من الصحفيين الذي أفرجت عنهم أجهزة السلطة الفلسطينية يوم أم...
2017-08-15 10:10:14
رام الله .. وقفة أمام الـ "يونسكو" احتجاجا على إقرار السلطة قانون "الجرائم الالكترونية"
نظم صحفيون ونشطاء فلسطينيون، اليوم الاثنين، وقفة أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الـ "يونسكو"، في رام الله، و...
2017-08-28 14:41:52
رام الله.. مسيرة احتجاجية رفضا لقانون "الجرائم الإلكترونية"
نظم صحفيون ونشطاء فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، مسيرة احتجاجية في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، رفضا لقانون "الجرائم الإلكترون...
2017-10-10 15:02:59