لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على قانون منع تقسيم القدس

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على مقترح قانون يضمن للاحتلال السيادة الكاملة على مدينة القدس ويمنع تقسيمها في إطار أي تسوية سياسية مستقبلية مع الجانب الفلسطيني.

وينّص مشروع القانون المذكور على منع تقسيم القدس إلا بموافقة 80 عضوا في البرلمان الإسرائيلي "كنيست"، حتى ولو كان ذلك في إطار تسوية سياسية؛ إقليمية كانت أو إسرائيلية - فلسطينية.

ونقلت القناة السابعة في التلفزيون العبري، عن أحد مقدمي القانون؛ وهو رئيس حزب "البيت اليهودي" الشريك في الائتلاف الحاكم، نفتالي بينيت، قوله "كانت هناك محاولتان لتقسيم القدس من قبل إيهود أولمرت وإيهود باراك عندما شغلا منصب رئيس الحكومة، وكان يمكن المصادقة على التقسيم مقابل أغلبية ضئيلة في الكنيست، وهذا كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة".

وأضاف "تمرير القانون اليوم في اللجنة الوزارية يؤكد أن القدس موحدة ويمنع أي تقسيم لها،  وسيعزز مكانتنا في العالم ويمنع الضغط في المستقبل على إسرائيل".

من جانبه، اعتبر النائب الإسرائيلي شولي معلم أن "تقسيم القدس من شأنه أن يلحق أضرارا بعاصمة إسرائيل"، حسب تعبيره.

واحتلت اسرائيل الجزء الشرقي من القدس المحتلة عام 1967، وضمتها إليها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتقول إسرائيل إن القدس عاصمتها "الابدية الموحدة"،  فيما يرغب الفلسطينيون في أن يكون الشطر الشرقي عاصمة دولتهم المستقبلية.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.